الأولى من نوعها.. واشنطن تفرض عقوبات على شقيق حميدتي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو، لدوره القيادي في القوات التي شاركت في "أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان".
وعبد الرحيم هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه شخصا أجنبيا، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وقالت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إن تلك القوات شاركت في "مذبحة ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في البيان إن "إجراء اليوم يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".
وذكر البيان أن الولايات المتحدة "تتضامن مع شعب السودان ضد من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات تظهر أيضا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات".
ويموبجب العقوبات "سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكاته الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أميركيين. ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. ويتم حظر أي كيانات يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر . وتُحظر جميع المعاملات التي يقوم بها المواطنون الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات للشخص المدرج في قائمة العقوبات أو المحظور ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى منها".
وأفادت وكالة رويترز بأن ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ستشير خلال زيارتها لتشاد، الأربعاء، إلى "علاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وعمليات القتل على أساس العرق".
كما فرضت الخارجية الأميركية قيوداً على تأشيرات دخول للجنرال في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة.
وهذا التحرك أبرز استخدام أميركي للعقوبات منذ اندلاع الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف أبريل، وفق الوكالة. ودقلو هو أول مسؤول من الجانبين يتم فرض عقوبات عليه منذ بداية الحرب الجارية بين الجنرالين المتنافسين.
ووصلت المبعوثة الأميركية إلى تشاد، الأربعاء للقاء لاجئين سودانيين فروا من أعمال عنف عرقية وجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه "يذكر" بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.
وتابعت قائلة "نسمع عن نساء تعرضن لاغتصاب جماعي وحشي مرارا وقرى تتعرض للمداهمة وهناك صور تظهر قبورا جماعية. الدلائل موجودة".
ومن المقرر أن تزور أيضا حدود تشاد مع دارفور في غرب السودان لتسليط الضوء على تفاقم الصراع والأزمة الإنسانية التي تتزايد حدتها.
السودان.. من هو "حميدتي" وما هي قوات الدعم السريع؟ في تحول مفاجئ للصراع اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش السوداني التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة