أسرة تعيش بلا مأوى وتستغيث بمحافظ المنيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” بنشر واقعة مأساوية ، لأسرة منياوية تعيش بلا مأوى ، مكونة من أب وأم وأربعة أطفال في الشارع، بعد طردهم من منزلهم بسبب انتهاء عقد إيجارهم، في محافظة المنيا.
وجاء في إستغاثة الأسرة الفقيرة ، التي نشرتها وسائل التواصل الإجتماعي، أن الأب يدعى "إسلام حسين" ، وهو عامل بسيط، وليس لديه أي أموال أو سكن بديل ، وأن أبنائه الأربعة هم كل من ، فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، وثلاثة أولاد تبلغ أعمارهم 10 سنوات، و7 سنوات، وعامين .
وأشار الأب إلى أن ابنته الكبرى تعاني من مرض السكر، وأن حماته المريضة أجريت لها عملية في المخ ، وأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية رعاية أسرته في الشارع، وطالب الأب الجهات المعنية، وعلى رأسها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير شقة أولى بالرعاية للأسرة حتى تتمكن من العيش حياة كريمة.
وكانت القيادة السياسية ووزارة التضامن، قد أطلقت مبادرة "سكن كريم"، بهدف توفير وحدات سكنية لائقة للأسر الأكثر احتياجًا، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المبادرة حتى الآن أكثر من 100 ألف أسرة ، وفي ظل إرتفاع أسعار العقارات والمواد الخام، أصبح الحصول على سكن ملائم أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من الأسر المصرية، خاصة الأسر محدودة الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعيش مأوي الشارع المنيا أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا