نهج متكامل لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
فيما يعد تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليل هذه المخاطر وفهمها هو الأساس لبناء نهج متكامل لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود والتعامل مع تطوراتها انطلاقا من أن الفهم الجيد للمخاطر يعمل على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد بشكل سليم.. فإن هذا التحديد يتطلب التعمق في تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا، بالإضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات.
وفي هذا الصدد جاء إطلاق الهيئة العامة لسوق المال ممثلةً في دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة الأمر الذي يعزز الجهود الرقابية لدى الهيئة والقدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الإجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر.
وهذا المشروع الإلكتروني يعمل على أتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها ومن ثم مراجعتها وتحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة، ما يقود إلى بناء خطة رقابية مبنية على المخاطر.
ويساعد ذلك أيضا على تعزيز كفاية الأداء من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي ووصولا إلى الحكومة الذكية.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أخبار ذات صلة شرطة الفجيرة: وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة احتراق قارب صيد تحديد عطلة عيد الاتحاد الـ53تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
المصدر: وام