وكلاء التجارة والصناعة بدول المجلس يناقشون تحديات التجارة البينية ومستجدات القوانين التجارية بصلالة

صلالة ـ «الوطن»:
عقد أصحاب السعادة وكلاء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع التحضيري الـ (57) لوكلاء التجارة للجنة التعاون التجاري، والاجتماع التحضيري الـ (43) لوكلاء الصناعة للجنة التعاون الصناعي الذي تترأسه سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

حيث مثل الوزارة في الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة وكلاء التجارة والصناعة بدول المجلس، وذلك بفندق روتانا صلالة.
وناقش أصحاب السعادة الوكلاء عددا من المواضيع في الاجتماع التحضيري للجنة التعاون التجاري أهمها معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك الاطلاع على مستجدات القوانين التجارية مثل قانون المنافسة وقانون التجارة الإلكترونية واستعراض أعمال لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، كما ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري باجتماعاتها السابقة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عنها الاجتماعات السابقة هي دليل واضح على الحرص والجهد المتواصل لتحقيق الرؤية الموضوعة، متطلعين وبكل تفاؤل لتحقيق المزيد من الطموحات والأهداف، واكمال المسيرة.
من ناحيته قال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لاشك أن ما يحققه التعاون في قطاع التجارة من انجازات كبيرة قد فتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية بين دول المجلس خاصة ومع دول العالم عامة حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس 100 مليار دولار أميركي، مما يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات خاصة في شأن التجارة الإلكترونية ومواءمة البيئات التشريعية والقانونية التجارية بين دول المجلس ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوحيد المواقف والرؤى التجارية في المحافل الدولية ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ذات العلاقة بلجنتكم الموقرة وتعزيز التكامل بين دول المجلس في مجال حماية المستهلك الخليجي ودعم مبادرة التكامل بين دول المجلس في مجال الاستثمار.
وأضاف في كلمته: إن التطورات الاقتصادية الدولية متمثلة في التقدم الكبير في الذكاء الاصطناعي والتطور الهائل للثورة الرقمية والثورة الصناعية الخامسة والاتجاه الدولي نحو الاقتصاد الاخضر ومايتبع ذلك من ابتكارات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والعملات الرقمية والأنترنت والتغيرات الجيوساسية المتسارعة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مما يوجب علينا الاستجابة الاستباقية مواكبته أولاً بأول، وعليه فان من أولوياتنا هو العمل على تطوير التكامل بين دول المجلس لرفع نسبة التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز الجهود المبذولة لانسيابية مرور السلع والخدمات للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.
كما عقد أصحاب السعادة وكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع التحضيري الـ (43) لوكلاء الصناعة تم خلاله مناقشة إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به، واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ومناقشة مقترح إنشاء منصة معلومات الكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية والمشاريع المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات التي تخدم القطاع الصناعي، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومكافحة الممارسات الضارة وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة.

المصدر: جريدة الوطن