حكم الاحتكار في غير طعام الناس.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يحتكر بعض التُّجار أعلاف الحيوانات بدعوى أنَّ الاحتكار المُحَرّم إنما يكون في طعام الناس فقط؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
قالت دار الإفتاء إنه يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام فقط؛ لأنَّ علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهي مُتَحَقِّقَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.
هل نسيان المضمضة بعد الطعام يؤثر في صحة الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب الإفتاء تحسم الجدل حول جواز أداء العمرة لأحد الأقارب مقابل مبلغ مالي
هل احتكار الدولار في أيامنا هذه يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء مَنْ يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرامٌ شرعًا؟
قالت دار الإفتاء: “نعم، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج”.
من ناحية أخرى، لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسبٌ غير طيِّبٍ.
ما حكم احتكار السلع وجشع التجار؟ في هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في احتكار السلع وجشع التجار؟”.
حكم احتكار السلع وجشع التجار
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذا الأمر بدأ الآن وبدأنا نراه في هذه الآونة، حيث نرى بعض التجار يزيدون في أسعار السلع والمنتجات بحجة أنه سيرتفع ثمنها بالإضافة إلى احتكار السلع حتى يزيد السعر بعد ذلك.
وتساءل أمين الفتوى: “لماذا لا يتقي الإنسان ربه ويرضى بالقليل من الرزق، والله تعالى يبارك في هذا الرزق حتى لو كان قليلا، حتى أن أحد الناس امتلأ المخزن الخاص به، وأتي إلينا يسألنا عن حكم لعق الكلب لثيابه، فهذا الرجل ترك إثما كبيرا يفعله ويستفتي في أمر آخر ليس عليه ذنب كبير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الاحتكار دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم من لا يستطيع الوفاء بالنذر
أجاب الشيخ محمد كمال، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من شعبان علي من محافظة بني سويف، حول حكم استبدال النذر، بمال أقل مما نذره، عندما يعجز عن الوفاء به؟
حكم عدم القدرة على الوفاء بالنذروأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «النذر هو تعهد من الإنسان لله سبحانه وتعالى بأن يقوم بفعل معين أو ينفق مالًا في سبيل الله إذا تحقق أمر معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذه دعوة للالتزام بما نذرناه إذا كان في مقدورنا الوفاء بذلك."
وأوضح الشيخ محمد كمال: «لكن في حال كنت قد نذرت شيئًا مثل ذبح ذبيحة أو دفع مبلغ من المال، ثم وجدَت نفسك في وضع مالي صعب، حيث لا تستطيع الوفاء بالنذر، فلا حرج عليك في هذه الحالة، كما قال العلماء في مذهب الأحناف، يجوز استبدال النذر بمبلغ مالي يعادل قيمته، بمعنى أنه إذا كنت قد نذرت ذبح ذبيحة ولكنك لا تستطيع، يمكنك أن تخرج قيمتها نقدًا، وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وبالتالي تفي بما نذرته».
هل يجوز استبدال النذر؟وأضاف: «أما إذا كان النذر الذي نذرته قد يتطلب منك فعلًا أكبر من قدرتك، مثل نذر ذبح بقرة أو أضحية أكبر، فلا يجوز استبدالها بشيء أقل من قيمتها، ولكن يمكن استبدالها بشيء أعلى من النذر إذا كنت قادرًا على ذلك».
وأوضح: «أما في حالة أنك لم تستطع الوفاء بالنذر بشكل كامل، فيمكنك أداء كفارة النذر التي تكون إما إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما ذكر في الحديث الشريف، وإذا كانت الظروف قد تحسنت بعد فترة وتمكنت من الوفاء بنذرك، فيفضل أن تقوم بالوفاء به من باب الاستحباب، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه في هذه الحالة».