50 ألف جنيه لهؤلاء الأسر|حلول برلمانية عاجلة لخفض نسب المواليد في مصر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، تقدمهم بمقترحات برلمانية للحد من الزيادة السكانية وخفض نسبة المواليد فى مصر خصوصا بعد رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بشأن إعادة التشديد على خطورة القضية السكانية وأثرها على تقويض جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم.
أزمة الزيادة السكانية
ونستعرض من خلال هذه السطور أبرز السيناريوهات التي قدمها أعضاء مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة للسيطرة على الزيادة السكانية والعمل علي تحديد النسل وحل أزمة الزيادة السكانية فيما يلى:
-إطلاق حملات توعية بخطورة الزيادة السكانية للاماكن والمناطق المكتظة بالسكان عن طريق مسح ديمغرافي
-إنشاء حوار مجتمعي من طوائف المجتمع ويشمل جميع الفئات من المثقفين والكتاب والإعلاميين والخبراء وممثلي وزارات المعنية ويخرج بدراسة حول معالجة الأزمة وكيفية التصدى لها وتكاتف المجتمع المدنى
-تقديم حافز سنوي قيمته 50 ألف جنيه حال عدم زيادة أفراد الأسرة عن 3 فقط بشرط أن تلتزم الأسرة بتحديد النسل وعدم الإنجاب لمدة 10 سنوات
-تضافر كافة الجهود لكل مؤسسات الدولة لحل الأزمة الزيادة السكانية
- استخدام الإعلام فى مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية هو أمر ضرورى لإقناع المصريين بتحديد النسل
-مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج المكاني المصري، ووضع آلية محكمة للمتابعة والتقييم
-وضع تقديرات النمو السكاني وأعداد المواليد في الاعتبار عند التخطيط للمرافق والخدمات المختلفة في الدولة.
-إعداد المستهدفات الكمية المتغيرات السكانية حتى عام وضع مستهدفات متوسطة وقصيرة الأجل تتم متابعتها بصفة دورية.
-دراسة التجربة الصينية، للاقتداء بها في خفض معدل المواليد في مصر.
- زيادة توعية المواطن بأهمية تنظيم الأسرة، إضافة إلى سن القوانين لمنع زواج القاصرات".
-تمكين المرأة اقتصاديًا للحد من الزيادة السكانية والتشجيع على الولادة الطبيعية بدلًا من القيصرية".
-منع عمل الأطفال نظرا لاعتقاد البعض أن الأبناء ثروة بشرية لتوفير دخل للأب".
-تأخير الإنجاب في بداية الزواج لمدة سنة على الأقل، بجانب وجود مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات عند إنجاب طفلين
-القضية السكانية تأكل الأخضر واليابس من الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها مصر على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة إلى ضرورة عمل جميع مؤسسات الدولة على توعية المواطنين، وبالأخص في القرى والنجوع بخطورة القضية السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
هبوط معدل المواليد في اليابان فشل سياسي للقيادة وليس أزمة سكانية
يبدو أن هبوط معدل المواليد في اليابان ليس أزمة سكانية، بل فشل سياسي للقيادة ليس له حل سهل، وكشف الانخفاض الحاد في المواليد إلى 720 ألفاً و988 مولوداً في عام 2024، وهو أقل معدل للمواليد منذ 125 عاماً، عن عجز الحكومة اليابانية عن التدخل وافتقارها إلى الرؤية.
وحاول صانعو السياسة، مراراً وتكراراً، تغيير هذا الحالة من انخفاض المواليد عن طريق الحوافز الضعيفة، والإصلاحات السطحية، والحملات الاجتماعية الاستعراضية، إلا أن كل ذلك لم يغير حالة الانحدار في معدل المواليد.
وتبقى الحقيقة الصارخة التي مفادها أن القادة اليابانيين لا يواجهون انكماشاً في تعداد السكان، وإنما يفشلون في ضمان قدرة البلاد على البقاء في الأمد البعيد، ويشير الفشل في تغيير هذا الانكماش إلى أن الاستراتيجيات السياسية كانت متجذّرة في افتراضات عفا عليها الزمن، حول العمل والأسرة والبنية الاجتماعية.
واعتقد صانعو السياسة في اليابان، منذ زمن بعيد، أن الحوافز المالية من شأنها أن تكون كافية لتشجيع الأزواج على إنجاب المواليد، لكن الانحدار المستمر في معدلات الإنجاب أثبت أن المال وحده ليس هو القضية.
وهناك قوى أكثر عمقاً تلعب دوراً أكثر أهمية، مثل التغيرات الثقافية، والضغوط الاقتصادية، وبيئة العمل الجامدة التي تجعل تربية الأطفال احتمالاً غير جذاب بالنسبة للعديد من الشباب اليابانيين.
وأظهر القادة السياسيون افتقاراً صارخاً للتكيف، والتمسك بالحلول التي عفا عليها الزمن، بدلاً من الدفع نحو التغيير البنيوي الحقيقي، كما أن مجرد تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لن يكون كافياً، بل يجب أن تكون هناك إعادة تصور لكيفية تقديم الحكومة الدعم للعائلات، خصوصاً في مجالات مثل التوازن بين الحياة والعمل والإسكان والتعليم.
وكشفت هذه الأزمة عن حقيقة غير مريحة بشأن الحكم، حيث تكافح البيروقراطية المتجذرة في اليابان لمعالجة قضايا تتطلب بعض المرونة والابتكار، والرؤية البعيدة المدى. وبينما جربت الحكومات المحلية سياسات مثل أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، لكن تظل هذه الجهود معزولة، بدلاً من أن تكون جزءاً من استراتيجية وطنية.
ويبدو أن الطبقة السياسية غارقة في حالة من القصور الذاتي، كما أنها تقاوم كل تغيير، ويجب أن تتحرك من الدوائر الانتخابية القصيرة المدى، إلى التخطيط للأجيال.
ويشير تحول الشعب إلى حالة من الشيخوخة، إلى أن العمال الأصغر سناً سيتحملون عبئاً مالياً أثقل، للحفاظ على الخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد.
ويبدو أن الهيمنة اليابانية على التكنولوجيا والصناعة، ليست محصنة ضد التغيرات السكانية.
ويشير الانكماش في قوة العمالة إلى تقلص أعداد المبتكرين، ونقص رجال الأعمال، ونقص العمال المهرة للحفاظ على منافسة الصناعات.
وتهدد هذه الحقيقة استقرار الاقتصاد، وتؤثر في كل شيء، من السوق الاستهلاكية إلى اتفاقات التجارة الدولية، ويجب على اليابان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تعالج جذور أسباب انحدار معدلات الإنجاب.
أولاً يجب أن تخضع ثقافة العمل إلى تغيير جذري، إذ إن سمعة الدولة السيئة حول ثقافة العمل، التي تفتقر إلى خيار العطلة الأبوية، تمنع الزوجين من إنجاب الأطفال، وتقليل ساعات العمل، وتوسيع منشآت تسلية الأطفال، وتحفيز الشركات على تقديم مزيد من ترتيبات العمل المرنة التي تجعل الأبوين في وضع أكثر سهولة.
ثانياً يجب تقليص تكاليف تربية الأطفال على نحو كبير، وعلى الرغم من أن الحوافز المالية أثبتت أنها غير كافية، فإن التدخل المباشر في تكاليف التعليم والطب والإسكان، يمكن أن يسهل العبء المالي على العائلات الشابة.
وثالثاً يجب إعادة النظر في سياسة الهجرة، ولطالما عارضت اليابان الهجرة على نطاق واسع، لكن مع شيخوخة السكان وتقلص قوة العمل، فإن استقطاب العمال الأجانب المهرة يمكن أن يساعد على استقرار النمو الاقتصادي.
ويمكن أن يؤدي تسهيل سياسات التأشيرة، والدعم الأكبر للعائلات المهاجرة، وبرامج تشجيع الإقامات على المدى الطويل، إلى تخفيف آثار انكماش السكان الأصليين.
ويزيد المشهد العالمي المتغير تفاقم الأزمة، وتعاني كوريا الجنوبية أزمة سكان مشابهة لليابان، لكن بعد القيام بمحاولات علاجية، ثمة ارتفاع بسيط في معدل الإنجاب، وهو ما يشير إلى أن التغير في السياسة والأنماط الاجتماعية، يمكن أن يُحدث الفرق في البلاد.
وإذا فشلت اليابان في التكيف فإنها تخاطر، ليس في الانحدار السكاني، وإنما في الجمود الاقتصادي، في عالم بات فيه حجم قوة العمل، مقياساً حيوياً بصورة متزايد من أجل التنافس.
وبالنسبة للقادة السياسيين في اليابان، ينبغي أن تكون هذه لحظة إعادة النظر في حساباتهم، وسيتذكر الناس فشلهم المستمر في التصرف بحزم، باعتباره السبب وراء تفاقم أزمة السكان في اليابان، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
فهل هذه الدولة مستعدة لتغيير ثقافة العمل التقليدية، كي تجعل «الأبوة» مسألة معقولة أكثر؟ وهل ستعمل على إصلاح سياساتها المتعلقة بالهجرة لتعويض خسارتها السكانية؟ وهل يستطيع القادة قبول سياسات تعالج النفور الاجتماعي الواسع من الزواج والحياة العائلية؟ إنها تحديات وجودية تتطلب قيادة جريئة وذات رؤية. عن «آسيا تايمز»
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025