الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تقريراً عن السعودية؛ عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، متضمنا العديد من التوصيات للمديرين التنفيذيين بالصندوق للمملكة، ومؤكدا على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

ورحب المديرون، بحسب بيان لصندوق النقد اليوم، بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية، وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017، ودعوا إلى مزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وهو ما سيسمح للمملكة بالحفاظ على احتياطيات وقائية قوية وتلبية الاحتياجات اللازمة لتحقيق العدالة بين الأجيال مع تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.

ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة.

وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم، وإن كان عدد قليل من المديرين دعا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق كما ورد في "روية السعودية 2030".

واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.

وشدد المديرون كذلك على أهمية العمل الجاري لتنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح الذي من شأنه دعم تنفيذ قاعدة للمالية العامة تساعد على الفصل بين قرارات الإنفاق وتقلبات أسعار النفط. ورحب المديرون بالعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية ودعوا إلى سرعة استكماله.

مديرو صندوق النقد: نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة

واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة، وأشاروا إلى أن إطار السياسة النقدية ينبغي أن يواصل استخدام الأدوات القائمة على السوق لتحقيق اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الأساسي، والذي ينبغي أن يظل يتحرك على نحو مساير لسعر الفائدة الأساسي في نظام الاحتياطي الفيدرالي.

واتفق المديرون على أن القطاع المصرفي لا يزال على مسار قوي، ورحبوا بالجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وأوصوا بمواصلة توخي اليقظة والنظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية للسلامة الاحترازية الكلية بالتدريج وإلغاء الحوافز التي تقدمها المالية العامة على مراحل في حالة استمرار النمو الائتماني المرتفع.

وأشار المديرون إلى التقدم الكبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة للإصلاح الهيكلي، ورحبوا، بصفة خاصة، بالتحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل وأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وهو ما أسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وشجع البناء على هذا التقدم الإيجابي.

ودعا المديرون إلى توخي الدقة في معايرة برامج الاستثمار لضمان تحقيق آثار حافزة وتجنب مزاحمة القطاع الخاص.

واتفق المديرون على أن خطة السياسة الصناعية التي وضعتها الحكومة من المنتظر أن تكون داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي، مع تقليل المخاطر المصاحبة إلى أدنى حد، ورحبوا بالتقدم في تعزيز الحوكمة وأكدوا أهمية الإجراءات الجارية ودعوا إلى تسريع وتيرة هذه الجهود.

ورحب المديرون بالمبادرة الخضراء للمملكة العربية السعودية، وذكروا أن تنفيذها سيكون ضروريا لبلوغ هدف خفض الانبعاثات الصافية بأقل قدر من الخسائر.

ورحبوا بتقييم الخبراء بأنه حتى في ظل سيناريو التحول الذي تطبق كل البلدان في ظله مساهماتها المحددة وطنيا، من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي محدودا.

وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل عن برامج واستثمارات محددة تتعلق بكل هدف. وأثنى المديرون على جهود تعزيز البيانات الاقتصادية، والتي ينبغي أن تستمر.

وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مواصلة المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدورها القيادي في معالجة التحديات العالمية.

واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، ورحبوا بالتحول الاقتصادي الجاري في المملكة، تدعمه إصلاحات جديرة بالثناء في ظل برنامج "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، وهو ما ساعد على تحقيق ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها القياسية، واحتواء التضخم، وقوة الاحتياطيات الوقائية الخارجية والمالية، مع الحد من الاعتماد على النفط.

وأشار المديرون إلى توازن الاحتمالات المحيطة بالآفاق الإيجابية، وإن كان ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للطوارئ، مثل تشديد سياسة المالية العامة، إذا تكشفت ضغوط الطلب.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: المالیة العامة ینبغی أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • 12.4 مليار ريال القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة ببورصة مسقط
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • السعودية تشتري "بوكيمون جو": اهتمامٌ متزايد بعالم الترفيه أم "غسيلٌ رياضي"؟
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • وزير الاقتصاد: اجتماع مثمر مع بعثة صندوق النقد