صندوق النقد يصدر توصيات للسعودية.. أبرزها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تقريراً عن السعودية؛ عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، متضمنا العديد من التوصيات للمديرين التنفيذيين بالصندوق للمملكة، ومؤكدا على أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
ورحب المديرون، بحسب بيان لصندوق النقد اليوم، بالجهود المثيرة للإعجاب التي بدأت بالفعل لتعبئة الإيرادات غير النفطية، وكانت نتيجتها مضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017، ودعوا إلى مزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وهو ما سيسمح للمملكة بالحفاظ على احتياطيات وقائية قوية وتلبية الاحتياجات اللازمة لتحقيق العدالة بين الأجيال مع تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار النفط.
ولدعم هذه الاستراتيجية، دعا المديرون إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، بما فيها الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة.
وأوصى معظم المديرين بالتعجيل برفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم، وإن كان عدد قليل من المديرين دعا إلى مواصلة التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق كما ورد في "روية السعودية 2030".
واتفق المديرون على أن إصلاحات دعم الطاقة ينبغي أن تكون مصحوبة بالتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من تأثير هذه الإصلاحات على أضعف فئات السكان.
وشدد المديرون كذلك على أهمية العمل الجاري لتنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح الذي من شأنه دعم تنفيذ قاعدة للمالية العامة تساعد على الفصل بين قرارات الإنفاق وتقلبات أسعار النفط. ورحب المديرون بالعمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية ودعوا إلى سرعة استكماله.
مديرو صندوق النقد: نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة
واتفق المديرون على أن نظام سعر الصرف المربوط يحقق نفعا كبيرا للمملكة، وأشاروا إلى أن إطار السياسة النقدية ينبغي أن يواصل استخدام الأدوات القائمة على السوق لتحقيق اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الأساسي، والذي ينبغي أن يظل يتحرك على نحو مساير لسعر الفائدة الأساسي في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
واتفق المديرون على أن القطاع المصرفي لا يزال على مسار قوي، ورحبوا بالجهود الجارية لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وأوصوا بمواصلة توخي اليقظة والنظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية للسلامة الاحترازية الكلية بالتدريج وإلغاء الحوافز التي تقدمها المالية العامة على مراحل في حالة استمرار النمو الائتماني المرتفع.
وأشار المديرون إلى التقدم الكبير نحو تنفيذ جدول أعمال المملكة للإصلاح الهيكلي، ورحبوا، بصفة خاصة، بالتحسن الملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل وأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وهو ما أسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص، وشجع البناء على هذا التقدم الإيجابي.
ودعا المديرون إلى توخي الدقة في معايرة برامج الاستثمار لضمان تحقيق آثار حافزة وتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
واتفق المديرون على أن خطة السياسة الصناعية التي وضعتها الحكومة من المنتظر أن تكون داعمة لجهود الإصلاح الهيكلي، مع تقليل المخاطر المصاحبة إلى أدنى حد، ورحبوا بالتقدم في تعزيز الحوكمة وأكدوا أهمية الإجراءات الجارية ودعوا إلى تسريع وتيرة هذه الجهود.
ورحب المديرون بالمبادرة الخضراء للمملكة العربية السعودية، وذكروا أن تنفيذها سيكون ضروريا لبلوغ هدف خفض الانبعاثات الصافية بأقل قدر من الخسائر.
ورحبوا بتقييم الخبراء بأنه حتى في ظل سيناريو التحول الذي تطبق كل البلدان في ظله مساهماتها المحددة وطنيا، من المتوقع أن يكون التأثير على الاقتصاد السعودي محدودا.
وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل عن برامج واستثمارات محددة تتعلق بكل هدف. وأثنى المديرون على جهود تعزيز البيانات الاقتصادية، والتي ينبغي أن تستمر.
وقال المديرون إنهم يتطلعون إلى مواصلة المملكة العربية السعودية الاضطلاع بدورها القيادي في معالجة التحديات العالمية.
واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، ورحبوا بالتحول الاقتصادي الجاري في المملكة، تدعمه إصلاحات جديرة بالثناء في ظل برنامج "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، وهو ما ساعد على تحقيق ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها القياسية، واحتواء التضخم، وقوة الاحتياطيات الوقائية الخارجية والمالية، مع الحد من الاعتماد على النفط.
وأشار المديرون إلى توازن الاحتمالات المحيطة بالآفاق الإيجابية، وإن كان ينبغي النظر في اتخاذ تدابير للطوارئ، مثل تشديد سياسة المالية العامة، إذا تكشفت ضغوط الطلب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المالیة العامة ینبغی أن
إقرأ أيضاً:
بينها مصر.. النقد الدولي يدرس مراجعة الرسوم الإضافية للدول المثقلة بالديون
من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين، إذ أثارت بعض الدول مخاوف من أن هذه التكاليف أصبحت خارجة عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، سيدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي -الذي يضم مسؤولا إداريا و24 عضوا يمثلون الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة- الخيارات المتاحة لتخفيف الرسوم الإضافية، وفقا لمصادر مطلعة على الخطط.
الرسوم الإضافيةويفرض صندوق النقد الدولي منذ مدة طويلة رسوما إضافية على البلدان التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو التي تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
هذه الرسوم التي أسهمت إسهاما كبيرا في تمويل صندوق النقد الدولي تهدف إلى تثبيط الاعتماد المفرط على الاقتراض، على ما قالته بلومبيرغ.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إنها تضيف تكاليف بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني أصلا مشاكل مالية.
ووفقا للبيانات التي نقلتها بلومبيرغ عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، دفع إجمالي سعر الفائدة على بعض قروض صندوق النقد الدولي إلى ما يزيد على 8%، وهو ما ضاعف مستويات ما قبل الجائحة.
وتتحمل دول مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا وطأة هذه التكاليف المتزايدة، حيث تتجاوز مدفوعات الرسوم الإضافية الجماعية 6 مليارات دولار، وفقا للمصدر ذاته.
هيكل الرسومويتقاضى صندوق النقد الدولي معدل فائدة قدره 200 نقطة أساس (نقطتان مئويتان) على القروض المستحقة التي تزيد على 187.5% من حصة الدولة لتمويل نشاطاته.
وإذا ظل القرض فوق هذا الحد أكثر من 3 سنوات، يرتفع المعدل إلى 300 نقطة أساس، إضافة إلى السعر الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حاليا نحو 500 نقطة أساس.
تغييرات وتداعيات محتملةوفي أبريل/نيسان الماضي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي سيشرع في دراسة مسألة الرسوم الإضافية، ومن المحتمل أن يقدم خيارات للتغيير تأخذ في الاعتبار التأثير على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن أي تعديل في سياسة الإقراض الحالية يتطلب موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.
وفي حين أن من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي هذا الأسبوع، إلا أن الاجتماع سيتناول الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم. وتأتي هذه المناقشة قبل أسبوعين فقط من استضافة البرازيل اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
وتعهد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بإعطاء الأولوية لقضية الرسوم الإضافية كجزء من دعوته الأوسع لإصلاح النظام المالي الدولي.
ردود فعلوقد أبدت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مسهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم. ومن المتوقع أن تتناول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذه المسألة عندما تدلي بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب حول حالة النظام المالي الدولي.
وقد قدم العديد من النواب الديمقراطيين، بينهم جويس بيتي وأيانا بريسلي ورشيدة طليب، مشروع قانون يدعم مراجعة الرسوم وإيقافها مؤقتا أثناء المراجعة.
ويقول المقترضون والمدافعون عنهم إن الرسوم الإضافية تؤثر في الموارد اللازمة للخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، وتصبح عقابية على نحو متزايد في ضوء ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وعلق ممثل إحدى الدول المتضررة قائلا "إن الرسوم تستنزف الموارد التي تحتاجها هذه البلدان لتلبية الاحتياجات الأساسية".
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار