وزارة الصناعة تُطلق مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية لزيادة كفاءة المصانع
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، عن إطلاق"مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية"، أحد مسارات مبادرة مصانع المستقبل المندرجة تحت مظلة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية".
وأوضحت الوزارة في بيان لـها اليوم الأربعاء، أن "مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية" يهدف لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة الإنتاجية للمصانع المحلية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن "مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية" يهدف إلى متابعة أداء المصانع من خلال توفير أنظمة الاتصال وتوفير البيانات التشغيلية وزيادة مستوى النضج الرقمي، والقدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع الوطنية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.
وأوضح أن المسار يشمل توفير العديد من الحلول الرقمية في نظم الاتصالات، والتحكم بخطوط الإنتاج ومناولة المواد (مثل الرافعات وأنظمة إدارة المخازن) بالإضافة إلى البرمجيات ومستشعرات إنترنت الأشياء (IOT)، وغيرها من المنتجات التي تسهم في تعزيز الرقمنة الأساسية للمُـنشآت الصناعية.
يشار إلى يمكن التعرف على المزيد حول مسار "تطبيق حلول الرقمنة الأساسية"، والاستفادة من المميزات المقدمة؛ من خلال زيارة صفحة مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق تطبيق دعم المستثمرين نقلة نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق وزارة الصناعة التطبيق الإلكتروني لوحدة خدمة ودعم المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو التحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار بما يتماشى مع رؤية مصر الصناعية 2030.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذا التطبيق يمثل أداة فعالة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي.
ربط المستثمرين بالجهات الحكوميةوأكد البلشي أن التطبيق الجديد يعد بمثابة جسر رقمي يربط المستثمرين بالجهات الحكومية المختصة مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات فضلا عن تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الحكومية.
وأضاف أن هذه المبادرات الرقمية تؤكد أن الحكومة تتبنى نهجا استباقيا في دعم الصناعة والاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.