نابل: نقص في مادة الحليب وأزمة تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير خلفاوي، في تصريح لموزاييك، إنّه من السابق لأوانه الحديث عن نقص في إنتاج الحليب في الجهة باعتبار أنّ تراجع الإنتاج لا يكون عادة في هذه الفترة بل في شهري نوفمبر وديسمبر من كلّ سنة.
وأضاف الخلفاوي: "تقوم مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بنابل بمراقبة مخزوننا الاستراتيجي من المواد الأساسية على غرار الحليب والبيض شهريا ولم نلحظ ما ينبئ بوجود نقص في مادة الحليب".
وأكّد الخلفاوي أنّ المخزون المتوفر بمركزية الحليب بولاية نابل يناهز مليونين و73 ألف لتر وتقدر كمية اقتناءات الوحدة المصنعة بـ 8 ملايين و375 ألف لتر من الحليب الطازج لشهر أوت وتم إنتاج حوالي 6 ملايين و340 ألف لتر.
في المقابل، قال الرئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي هويدي إنّ بوادر أزمة فقدان الحليب حقيقية وانطلقت قبل توقيتها المعتاد نظرا للنقص الحاصل في قطيع الأبقار بسبب غلاء الأعلاف وتجاوز فترة ذروة الانتاج وقرب موسم التزاوج لدى الأبقار الذي يسبب تراجعا في كميات الانتاج من الحليب الطازج.
وأضاف هويدي أنّ أزمة فقدان الحليب من السوق تم التنبيه إليها منذ مواسم متعاقبة دون أن تقوم سلطة الإشراف بالعمل على حل إشكاليات تراجع القطيع وغلاء الأسعار مستبعدا إمكانية حل هذه الأزمة بتوريد كميات من الحليب المعقم.
وقال عدد من المواطنين بمختلف معتمديات ولاية نابل إنّ عددا من أصحاب المساحات التجارية يعمدون إلى اشتراط اقتناء علبتين فقط من الحليب للشخص الواحد، فيما يقوم بعض تجار التفصيل ببيعه بشرك اقتناء علب عصير أو ياغورت.
وتساءل عدد من المواطنين عن جدية هذه "الأزمة" لتزامنها مع العودة المدرسية، نظرا لأن "الحليب يعتبر وجبة أساسية للتلميذ، فضلا عن كونه مكونا أساسيا في إعداد لمجته''.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: من الحلیب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يحسم أول 31 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحسم، اليوم الأحد، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون.
مجلس النوابيأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31.
وفي جلسة غدًا الإثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعه، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع قبل الماضي، عقب الموافقة المبدئية، مشيرًا إلى أن المجلس خاص في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.