شكرًا للرئيس السيسي.. أمين المستشفيات العربية يوجه بتكاتف الجميع من أجل نظام صحي وكفء
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة الرشيدة من أجل سكان أصحاء"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من يوم ٥ إلى يوم ٨ سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك في الجلسة الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وناصر عيسى كوارا، رئيس اللجنة الوطنية للسكان، بدولة نيجيريا، والدكتور خالد زكريا مستشار الوزير بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبروفيسير محمد ريزال مارتوا دامانيك، نائب رئيس التدريب والبحث والتطوير في المجلس الوطني للسكان وتنظيم الأسرة في جمهورية إندونيسيا، والدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، ونيل داتا، المدير التنفيذي للمنتدى البرلماني الأوروبي للصحة الجنسية والإنجابية (EPF) ، وبحضور عدد من المعنيين بمختلف الجهات المحلية والدولية.
دارت الجلسة حول دور الحوكمة الرشيدة في تعزيز صحة السكان، وصياغة السياسات الفعالة وتنفيذها في مجال الصحة والتنمية، ومناقشة طرق تحسين إدارة النظام الصحي، واستكشاف استراتيجيات دمج الأدلة في عملية صنع القرار.
وتناولت الجلسة استعراض تجارب دول نيجيريا واندونيسيا وأرمينيا في إدارة الصحة والسكان، لدراسة وبحث كيفية الاستفادة منها، وترجمة الأبحاث إلى سياسات وممارسات.
وأكد الدكتور طارق توفيق ضرورة وضع سياسات وأنظمة وإرشادات واضحة لمقدمي الخدمات، تضمن التزامهم بمعايير الجودة وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن الحوكمة تساعد على تقليل أوجه القصور، وتضمن القدرة على تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الأداء العام للنظام للوصول العادل إلى الرعاية الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي.
وقال نائب وزير الصحة والسكان للسكان: "إن دور الحكم الرشيد في تعزيز صحة السكان هو دور حاسم في تعزيز الصحة للجميع لضمان الإدارة الفعالة والكفؤة لأنظمة الرعاية الصحية والوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية"، لافتاً إلى أنه يدعم الإدارة الفعالة لأنظمة الرعاية الصحية، من خلال تطوير البنية التحتية وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمة.
وأشار توفيق إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة التي تسهم في عدم المساواة، وتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة لتقليل الحواجز المالية، وتنفيذ تدخلات مستهدفة للوصول إلى الفئات السكانية الضعيفة؛ لحماية الصحة العامة.
وقال نائب وزير الصحة والسكان للسكان إن الحوكمة الرشيدة ووضع أطر وسياسات تضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة وتعزيز التدابير الاستباقية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما تضمن مراقبة فعالة وآليات الاستجابة لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة وتفشي الأمراض والتهديدات الصحية الأخرى، مضيفاً أن أطر الحوكمة تدعم تطوير وتنفيذ السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة لتعزيز السلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة وحماية البيئة.
واستعرض نائب وزير الصحة للسكان نماذج لتطبيق الحوكمة الرشيدة من أجل سكان أصحاء لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى نموذج تعزيز الصحة (HPM) والذي يتم تطبيقه في البرامج المتعلقة بقضايا صحية.
ووجه الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المؤتمر، والشكر لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على تنظيم المؤتمر، مستعرضاً تاريخ تناول قضايا الصحة والسكان منذ ميثاق أوتاوا (1986) وتمكين الناس من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها.
وأكد خوجة ضرورة تكاتف الجميع من أجل نظام صحي وكفء، وتخصيص المزيد من الاستثمارات للصحة وعقد المزيد من التدريبات؛ حيث تعد القضية الصحية مسؤولية الجميع.
ووجهت نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، الشكر والامتنان إلى الرئيس السيسي لإقامة المؤتمر العالمي للصحة والسكان، لافتةً إلى تجربة دولتها في الحوكمة الرشيدة وكيف استطاعت تحقيق تغطية شاملة للرعاية الصحية.
وأردفت نانوتشيان بأنه لا بد من ركائز مهمة لتحقيق الشمولية والمساءلة من خلال هياكل جديدة وأفكار ابتكارية، مشيرةً إلى توفير المجال في التعليم الصحي وفتح مؤسسات للرعاية الصحية الجديدة، ونظم إلكترونية، إضافة إلى العمل من أجل منع الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية وبالتالي الحماية الصحية وتحقيق الرفاه للجميع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي المستشفيات العربية وزیر الصحة والسکان نائب وزیر الصحة الرعایة الصحیة من أجل
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يوافق على إطلاق خطة عاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
وافق المجلس القومي للسكان على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع المجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وأكد مدبولي الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف السكان، سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس القومي للسكان في هذا الصدد، لضمان التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق تلك الأهداف.
وفي مستهل الاجتماع، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أبرز الإجراءات المُتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس القومي للسكان، وذلك فيما يتعلق بعدة محاور، على رأسها تعزيز الخدمات في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة المصرية، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم، ودفع جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والعديد من المحاور الأخرى ذلك الصلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي تستهدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030، بما يضمن إطاراً أكبر من حوكمة الملف السكاني، وضمان الحقوق اللازمة للمرأة والطفل، وتعزيز جهود التنمية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطة العاجلة تتضمن محاور عمل، في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية، والحد من التسرب من التعليم، وغيرها، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.
وتم استعراض تقرير المؤشرات الديموغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2023، والذي يمثل وثيقة مهمة لمُتخذ القرار لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تضمن التقرير مؤشرات عامة، وأخرى تفصيلية لكل محافظة على حدة، تتضمن عدد السكان الحالي، ونسب النوع والحضر والريف، والمساحة المأهولة بالسكان من الأرض المصرية، ومعدلات المواليد والوفيات، وكذا مُعدلات الزواج والطلاق، إلى جانب مؤشرات أخرى من بينها معدل الكثافة في الفصول الدراسية، ونصيب المدرس من التلاميذ، ونسب التسرب من التعليم، وتطور معدلات الأمية، ومعدلات البطالة، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن الاجتماع شهد استعراض مؤشرات إيجابية منها زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 15.9% عام 2023 مقارنة بـ 14.9% عام 2021، كدليل على نجاح السياسات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها اقتصادياً، إلى جانب انخفاض معدل الأمية ليصبح 16.1% عام 2023 مقارنة بنسبة 17.5% عام 2021.
وأشار الحمصاني، إلى أن المجلس القومي للسكان استعرض أيضاً في اجتماعه اليوم، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تشتمل الخطة التنفيذية للمشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2022، على عدة محاور، وهي: المحور التشريعي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، والمحور الخدمي، والمحور التمكيني.
وفيما يتعلق بالمحور التشريعي، تم استعراض عدد من القوانين التي تم إصدارها، ومن بينها القانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمتضمن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، ومنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة أربعة أشهر مدفوعة الأجر وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر، وكذا قانون رقم 185 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتشديد العقوبات بشأن التحرش والعنف والتنمر، إلى جانب قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الخاصة بمنح الأولاد القُصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء.
وفيما يتصل بالمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي، تم استعراض عدد من الأنشطة التي تم تنفيذها في هذا الإطار، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتدريب 4500 رائدة ريفية من بين 15 ألف رائدة مستهدفة، وقامت الرائدات بتنفيذ أكثر من 14 مليون زيارة سنوياً من مستهدف 15 مليوناً، لإجمالي 1.5 مليون مستفيد، كما تم من خلال برنامج "مودة" توعية أكثر من مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، كما استفاد من منصة "مودة" الرقمية نحو 5 ملايين شخص، مع استفادة نحو 10 آلاف مستفيد من خدمة "اسأل مودة" للاستشارات الرقمية.
واتصالًا بهذا المحور، تم استعراض دور المجلس القومي للمرأة، والذي تضمن تنفيذ 58 قافلة طبية استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن، وتنظيم 700 فعالية ثقافية لأكثر من 365 ألف مستفيد مع تنفيذ 40 حملة على مستوى 20 محافظة بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بالأزهر الشريف، استفاد منها حوالي 247 ألف سيدة، وعقد ندوات تثقيفية بالإضافة إلى تدريب 900 رائدة مجتمعية لتساعد المجلس في نشر الحملة بمجتمعها.
وفيما يتعلق بالمحور الخدمي، قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً بإجمالي 4.4 مليون منتفعة، وبالمستشفيات الجامعية والخاصة بإجمالي 24 مستشفى، وبالجمعيات الأهلية والمستشفيات الحكومية بإجمالي 23 مليون سيدة منتفعة، إلى جانب عمل حوالي 29 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة ونشر 2354 قافلة توعوية وخدمية وقوافل الصحة الإنجابية، مع تنظيم حوالي 58 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع أطباء لسد الثغرات في توفير خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن تنفيذ ورش عمل وتدريبات لأكثر من 25 ألفاً من الأطباء في مجالات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتدريب أكثر من 12 ألف ممرضة في عدة دورات تدريبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات ما بعد الولادة أو الإجهاض، وكذلك أكثر من 12 ألفاً من الرائدات والمثقفات ومسئولي الإعلام والصيادلة ومسئولي الإحصاء بالمحافظات.
واتصالاً بهذا المحور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بشراء تجهيزات لعدد 65 عيادة، ومستهدف إنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، لإجمالي المترددات 550 ألف سيدة، وإجمالي مستخدمات الوسائل 420 ألف سيدة، وتجهيز وتكويد 37 عيادة أهلية لتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية.
وفيما يتصل بالمحور التمكيني، فقد تم تناول الموقف التنفيذي لوحدات تنمية الأسرة في مختلف المحافظات، والإشارة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 20 مستشفى تكاملياً، وإعادة تصميمها لتصلح كوحدات لتنمية الأسرة، وتسليم عدد 11 وحدة إنتاجية للمجلس القومي للمرأة لتشغيلها، وكذا تسليم عدد 11 حضانة لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها، بجانب التشغيل التجريبي للجزء الطبي بعدد 10 وحدات.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية لتوفير المنح وبرامج المساعدات الداعمة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكلف وزارة الصناعة بتعزيز فرص عمالة السيدات بالقطاع الصناعي في إطار التمكين الاقتصادي لهن، كما كلف وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، وكلف أيضاً وزارة الصحة والسكان بوضع خطة عاجلة لتوفير الاحتياجات البشرية لعمل مراكز الصحة الإنجابية، وكلف وزارة العدل بمتابعة موقف التشريعات اللازمة في هذا الصدد، وبخاصة ما يخص التسريب من التعليم وعمالة الأطفال.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتركيز على البعد الإعلامي في توعية المواطنين بالقضايا السكانية، من خلال تسليط الضوء على هذه القضايا في الأعمال الدرامية، وخلال تنقل المواطنين في وسائل المواصلات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخطاب الديني في تحقيق هذا الهدف من خلال دور المؤسسات الدينية.
و حضر الاجتماع الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء منار مختار، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية، والدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، المشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المسئول عن المشروع القومي لتنمية السكان، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والقس انطونيوس صبحي، استشاري تطوير البرامج بأسقفية الخدمات العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اقرأ أيضاًمدبولي يشهد مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات بشأن سداد مديونيات عدد من المؤسسات الصحفية القومية
ما سبب دوخة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟.. حقيقة دور البرد الشديد الذي تعرض له
مدبولي: الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف