عضو بمنظمة 'آلرت': لا نملك الحقوق ذاتها..والمنظومة ترفض تغيير القوانين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
اعتبر حسام سعد عضو منظّمة "آلرت Alert" في برنامج برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 6 سبتمبر 2023، أن المنظومة الحالية لا تريد تغيير التشريعات وتعتبرها ناجحة، وفق تعبيره.
وأضاف أن القانون في تونس لا يطبق بل يُستعمل، وأن السلطة تستعمل تبريرات مع ظهور أي أزمة، وهو ما يكرّس 'المنظومة الريعية'، حسب تقديره، متابعا ''من يملك امتيازات لا ننتظر منه التغيير والإصلاح سيتم بعد الوعي بأننا نملك حقوقا اقتصادية ويجب أن نتمتع بها.
ضرورة التّخلي عن المنظومة الريعية..
وشدد حسام سعد على أهمية تغيير فلسفة قوانين الدولة التونسية وبنود العقد الاجتماعي، والتفكير في ضرورة أن يتمتع الجميع بحقوقا اقتصادية متساوية. كما دعا إلى ضرورة تخلي المواطن عن المنظومة الريعية والانطلاق بقوات التطبيق يكون فيها الحكم مؤسسة نزيهة ومستقلة وفعالة.
وتابع في هذا الإطار ''على الشباب أن يعي أننا نعيش في بلد لا نملك فيه الحقوق الاقتصادية ذاتها.. ووضع حقوق اقتصادية متساوية سيخلق مناخا متوازنا..''
كما اعتبر أن الوقت حان لتغيير المنظومة البنكية والمالية، قائلا ''حان الوقت للتفكير بأن دور البنوك هو رسكلة الإدخار إلى استثمار.. ودور البنوك ليس تركيز ثروات أقلية تملك رخصا ..''
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج إلى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف”.وأضاف، أنه” لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الآن، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت”.ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.