الجميل زار تيمور جنبلاط مهنئا: للتنسيق الدائم لاستعادة قرار الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب تيمور جنبلاط لتقديم التهنئة بانتخابه رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي.
رافق الجميل في الزيارة وفد تألف من نائبي الرئيس النقيب جورج جريج والدكتور برنار جرباقة والنواب: الدكتور سليم الصايغ، الياس حنكش ونديم الجميّل، أمين عام الكتائب سيرج داغر، أعضاء المكتب السياسي الكتائبي الدكتور آلان حكيم، سهيل حمدان وريتا بولس، مستشار رئيس الكتائب ساسين ساسين ورئيس إقليم الشوف شربل ساسين والمرشح عن منصب نقيب المحامين في بيروت فادي المصري.
كما حضر اللقاء النواب هادي ابو الحسن، أكرم شهيب وبلال عبد الله.
وبعد اللقاء أكد رئيس الكتائب "أن الزيارة جاءت في إطار تقديم التهاني للنائب تيمور جنبلاط والمجلس السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي بعد المؤتمر العام، متمنيا لهم التوفيق في التطلعات الجديدة التي دائما ما يحملها أي عهد جديد"، مبديا "كل الاستعداد للتنسيق والعمل المشترك بشكل دائم حفاظا على مقومات لبنان السيادية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية ومن أجل تحقيق حياة أفضل واستعادة كرامة الشعب اللبناني وحريته وسيادة قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
النائب هادي أبو الحسن رحب من جهته برئيس الكتائب والوفد المرافق، شاكرا الزيارة ومشيرا الى "انها كانت مناسبة لاستعراض الواقع اللبناني وواقع الجبل وجرى استذكار المصالحة التاريخية الكبرى التي جسدها غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والزعيم الوطني وليد جنبلاط وكان سبق هذه الخطوة عام 2000 اللقاء الشهير بين النائب السابق وليد جنبلاط والرئيس امين الجميل والعائلة الكريمة".
وأضاف: "اليوم نحن على مشارف استقبال غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم الجمعة المقبل للتأكيد على هذا المسار التاريخي الوطني المهم تحت عنوان " اذا كان الجبل بخير فلبنان بخير" ولكي يكون لبنان بخير لا بد من التأكيد على الثوابت الوطنية وثوابت المصالحة وعلى أهمية ان نحدث خرقا في جدار الأزمة اللبنانية التي تعيق انتخاب رئيس للجمهورية ومع تقديرنا لأصدقاء لبنان تبقى المسؤولية الأولى والكبيرة علينا كقوى سياسية لبنانية ونأمل مع الأخوة في حزب الكتائب وكل الحرصاء في البلد ان نحدث هذا الخرق وسنستكمل هذا اللقاء المميز بسلسلة لقاءات أخرى للتنسيق المشترك ان كان على صعيد الحزب او الكتلتين في المجلس النيابي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر قرارات خلال جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس جلسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وتضمنت توجيهات وقرارات تخصّ مكافحة المخدرات وملفات زراعية وتنظيمية
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الجلسة الخامسة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارت بشأنها.
وفي مستهلّ الاجتماع، ثمن السيد السوداني جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات، كما أكد ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات، مؤكداً أنّ اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها، كما تطرق إلى موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما.
وشدد سيادته على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة، موجهاً المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن، فيما أوعز إلى وزارة المالية بتهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة، كما وجّه بتواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية.
وأشار سيادته إلى تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية، كما وجه وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها.
وفي الشأن الرياضي، أكد سيادته على التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية.
واستضافت الجلسة السيد رئيس هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ووجّه السيد السوداني المحافظات، بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد، مؤكداً أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً.
وشهدت الجلسة التصويت على تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي:
1-تجتمع الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
2- قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيأة التنسيقية المحلية إلى الهيأة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها .
3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيأة التنسيقية المحلية في المحافظات.
ونوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي:
أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية.
ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيأة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ.
ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات.
رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون.
خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع.
سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية).
سابعاً/ تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات.
ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة.
وفي الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:
أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة).
ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.
ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:
1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي.
خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- تشرين الثاني-2024
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج