اعتبر حسام سعد عضو منظّمة "آلرت Alert" في برنامج برنامج "ميدي شو"، الأربعاء 6 سبتمبر 2023، أن المنظومة الحالية لا تريد تغيير التشريعات وتعتبرها ناجحة، وفق تعبيره.

وأضاف أن القانون في تونس لا يطبق بل يُستعمل، وأن السلطة تستعمل تبريرات مع ظهور أي أزمة، وهو ما يكرّس 'المنظومة الريعية'، حسب تقديره، متابعا ''من يملك امتيازات لا ننتظر منه التغيير والإصلاح سيتم بعد الوعي بأننا نملك حقوقا اقتصادية ويجب أن نتمتع بها.

. وعلينا أن نعي بمشاكلنا ..''

ضرورة التّخلي عن المنظومة الريعية..

وشدد حسام سعد على أهمية تغيير فلسفة قوانين الدولة التونسية وبنود العقد الاجتماعي، والتفكير في ضرورة أن يتمتع الجميع بحقوقا اقتصادية متساوية. كما دعا إلى ضرورة تخلي المواطن عن المنظومة الريعية والانطلاق بقوات التطبيق يكون فيها الحكم مؤسسة نزيهة ومستقلة وفعالة.

وتابع في هذا الإطار ''على الشباب أن يعي أننا نعيش في بلد لا نملك فيه الحقوق الاقتصادية ذاتها.. ووضع حقوق اقتصادية متساوية سيخلق مناخا متوازنا..''

كما اعتبر أن الوقت حان لتغيير المنظومة البنكية والمالية، قائلا ''حان الوقت للتفكير بأن دور البنوك هو رسكلة الإدخار إلى استثمار.. ودور البنوك ليس تركيز ثروات أقلية تملك رخصا ..''

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".

وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".

وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".

وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".

وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.

وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".

وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".

ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة  يعزز مصالح سياسية معينة.

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء يناقش تطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات
  • الانضباط تُعاقب 5 أندية نسائية
  • برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل
  • إيطاليا ترفض تغيير سياسة استخدام أسلحتها في أوكرانيا
  • الإسلام والسلام
  • منظمة الغذاء العالمي: إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز في غزة
  • افحيمة: نجاح الانتخابات البلدية يثبت جاهزية القوانين الانتخابية
  • ماتاريلا: "لا يمكن رفض القوانين إلا إذا كانت غير دستورية"
  • نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
  • احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة