«تطبيق لتسجيل رأي المواطن».. إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى « الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030«، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.
اهمية مشاركة شباب الأطباءوأكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.
وأضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل.
وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
تفاصيل الجلساتوتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً «تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية « من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.
وثانياً تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الصحة والرفاه« من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.
وثالثاً تستهدف الاستراتيجية «الوقاية من الأمراض ومكافحتها« وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.
ورابعاً تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي« من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.
وخامساً تستهدف الاستراتيجية « تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة «، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.
تعزيز الابتكاروسادساً تستهدف الاستراتيجية « تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع «، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأمراض المعدية التأمين الصحي الجهات المعنية الخدمات الصحية الرعاية الصحية السكان والتنمية الشئون الصحية الشهر المقبل تستهدف الاستراتیجیة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة الخدمات الصحیة الصحة العامة وذلک من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويؤكد للمواطنين: رضاكم أولويتنا
في مشهد يعكس التزام الدولة بتطوير مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة شملت عدداً من المراكز التكنولوجية بحي أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب لقاء مفتوح مع المواطنين داخل المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم والبحث عن حلول فعلية لها على أرض الواقع.
وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة تعكس حرص الدولة على وضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات التنفيذية، مشدداً على أن حل مشكلات الأهالي وتيسير الخدمات الحكومية ليست مجرد شعارات، بل التزام عملي يتم ترجمته يوميًا على أرض الواقع، من خلال الاستماع المباشر والتدخل الفوري لحل الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال جولته داخل المراكز التكنولوجية، شدد المحافظ على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، موجهاً بسرعة استقبال الطلبات، وتوضيح الإجراءات بشفافية تامة، مع توفير بيئة عمل مريحة تُراعي كبار السن وذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات وتطبيق معايير التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد.
كما استعرض المحافظ، خلال لقائه برؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية، نسب الإنجاز الفعلي في ملفات التصالح، مشددًا على ضرورة العمل بوتيرة أسرع دون الإخلال بالقانون، ووجه باستمرار العمل خلال الفترات المسائية لتقليل الضغط اليومي وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم بسلاسة.
وفي لقاء ودي مع المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، استمع المحافظ لكل شكوى تم طرحها بشكل شخصي، وأصدر توجيهاته الفورية للأجهزة التنفيذية بسرعة دراسة المشكلات وإيجاد حلول عملية تراعي مصالح المواطنين، مؤكدًا أن “المواطن هو المحرك الأول للتطوير وأي عقبة تواجهه تمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الجهاز التنفيذي بالمحافظة”.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تسير بخطوات واضحة نحو تطوير آليات الأداء الإداري وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن تقديم خدمة حكومية متميزة تليق بتطلعات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللقاءات المستمرة مع الأهالي تُمثل أحد أهم روافد تطوير الخدمات وحل الأزمات بشكل عاجل وفعّال.
كما أكد اللواء أشرف الجندي أن هذه اللقاءات الميدانية المفتوحة تهدف لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وترسيخ ثقافة الشفافية والمصارحة، انطلاقاً من إيمانه بأن توافر قنوات تواصل فعالة هو حجر الأساس لحل أي مشكلة وتطوير جودة الحياة اليومية.
واختتم المحافظ حديثه برسالة طمأنة للأهالي، قائلاً:
“نحن هنا لخدمتكم.. وسماعكم يقودنا للأفضل.. مشاكلكم على رأس أولوياتنا والعمل مستمر دون توقف حتى نحقق رضاكم الكامل.”
ويُذكر أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا خاصًا لمبادرات تعزيز التفاعل مع المواطنين، وعلى رأسها مبادرة «الغربية بتتغير بيكم»، والتي تستهدف تمكين المواطن من المشاركة الفعّالة في تطوير الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، مما يرسخ رؤية متكاملة نحو تنمية مستدامة وخدمات حكومية بمعايير عصرية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"