أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية عقد حوارات مجتمعة بصفة دورية لوضع الإطار الاستراتيجي الوطني للصحة بمصر.

جاء ذلك خلال جلسة عُقدت تحت مسمى « الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030«، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، حيث تستهدف الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.

ممثلة منظمة الصحة العالمية 

وذلك بمشاركة الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد العماري وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور عمرو حجاب وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والدكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، والدكتورة كوثر محمد، نقيب التمريض.

اهمية مشاركة شباب الأطباء

وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية مشاركة و تفاعل شباب الأطباء في تلك الحوارات المجتمعية، حيث أنهم يمثلون قاعدة كبيرة من جداً من مقدمي الخدمات الصحية في مصر وتمثل آرائهم أهمية كبيرة لوضع آليات واستراتيجيات العمل، لافتاً إلى أن آراء المواطنين والمرضى من متلقي الخدمات أمر هام وجزء لا يتجزأ من الحوارات المجتمعية المزمع عقدها خلال الفترات المقبلة، ولذلك تم وضع آليه لتسجيل آراء المواطنين من خلال تطبيق سوف يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة للاستماع لآرائهم حول ما يرجونه من آليات وخدمات طبية مقدمة لهم.

وأضاف الوزير أن فلسفة الجلسات الحوارية تتضمن الخروج بخطة عمل تنفيذية ووضع خطة زمنية محددة أقصاها نهايه العام الجاري 2023 لإطلاق العمل بالاستراتيجية بداية العام المقبل بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات المعنية من الوزارات ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية العمل وفقاً لاستراتيجيات مستدامة تضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين وتحقق الرفاه المجتمعي على مدار سنوات عديدة، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة من خلال نظام التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي ككل.

وأكد الوزير استمرار عقد الجلسات الحوارية على مدار الشهر المقبل بمشاركة كافة المعنيين من صناع القرار وبالاستعانة بآراء المواطنين والمرضى للوصول إلى خطة العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

تفاصيل الجلسات 

وتناولت الجلسة استعراض أهداف الاستراتيجية والتي تضمنت أولاً «تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة وفقاً للمعايير العالمية « من خلال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، فضلاً عن توفير كوادر بشرية من العاملين بمجال الرعاية الصحية والتوسع في تطبيق نماذج الرعاية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الانتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات.

 

وثانياً تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الصحة والرفاه« من خلال تعزيز النظم الصحية لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة، وتعزيز الخدمات الصحية لكبار السن وتحسين نوعية الحياة، والحد من كافة أشكال سوء التغذية خلال مراحل الحياة المختلفة، والحد من وتخفيف تأثير الإعاقات، فضلاً عن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يضمن حماية وتعزيز صحة ورفاهية السكان من خلال معالجة المحددات البيئية للصحة.

وثالثاً تستهدف الاستراتيجية «الوقاية من الأمراض ومكافحتها« وذلك من خلال الحد من أعباء الأمراض الغير سارية وتعزيز أنظمة الترصد، ودعم بناء الأدلة للوصول إلى النموذج القياسي لمعالجة الأمراض غير السارية وغيرها، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه في مختلف المراحل العمرية، وذلك من خلال دعم المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، ودعم البرامج الوطنية للقضاء على الأمراض المعدية الناشئة والمتجددة التي تهدد السكان.

ورابعاً تستهدف الاستراتيجية «تعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي« من خلال تقوية ودعم مرونة النظام الصحي من خلال دعم التأهيب للطوارئ الصحية ودعم الوقاية والاستجابة لها على كافة المستويات، وتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي من خلال التنسيق والتكامل لتقوية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية، وتعزيز وتحفيز البرنامج الوطني المتكامل لترصد الأمراض، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدمات دعم اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز الترتيبات الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والتأهب لها، وتعزيز مرونة واستدامة الرعاية الصحية في مواجهة تأثيرات المخاطر البيئية.

وخامساً تستهدف الاستراتيجية « تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسائلة «، وذلك من خلال تعزيز وتنمية القدرات القيادية وضمان الترابط القوي بين وزارة الصحة وشركاء العمل في القطاع الصحي، وتعزيز وتأسيس ثقافة المشاركة النشطة والمشاركة الهادفة والشفافية في صنع القرار، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والرعاية والسلامة، ودعم تطوير مؤسسات الصحة العامة الملائمة للممارسات التي تساهم في تحقيق الرفاه للمواطنين، فضلاً عن تعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة.

تعزيز الابتكار 

وسادساً تستهدف الاستراتيجية « تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة ورفاهية الجميع «، وذلك من خلال دمج وتعزيز نظم المعلومات الصحية، وتعزيز القدرة المؤسسية للبحث والتطوير في مجال الصحة العامة ودعم اتخاذ القرار، والحوكمة وتعزيز القيادة والمسائلة في مجال حوكمة المعلوماتية الصحية، وتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية بتغيير الثقافة والتدريب المستمر، وتطوير خدمات النظم المعلوماتية، والتأكد من الالتزام بمعايير جودة الرعاية والسلامة بكافة المنظومات العاملة، وتمكين التحول الرقمي الآمن والمستدام في مجال الرعاية الصحية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأمراض المعدية التأمين الصحي الجهات المعنية الخدمات الصحية الرعاية الصحية السكان والتنمية الشئون الصحية الشهر المقبل تستهدف الاستراتیجیة الرعایة الصحیة الصحیة الشاملة الخدمات الصحیة الصحة العامة وذلک من خلال فی مجال

إقرأ أيضاً:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.

وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.

وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.

وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.

وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • "إدارة وتنظيم الرعاية الصحية" تناقش جهود رفع جودة الخدمات
  • بحضور تاج الدين والسبكي.. تفاصيل احتفالية الرعاية الصحية بيوم الطبيب المصري (صور)
  • خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية.. مدبولي: مشاركة الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحة ضرورة لخلق فرص اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب
  • إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
  • منظمة الصحة العالمية تحذر: 80% من مراكز الرعاية الصحية في أفغانستان مهددة بالإغلاق
  • مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي ودعم غزة
  • الرعاية الصحية: مشروعات التعاون مع جايكا ترتكز على تطوير الرعاية الأولية
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق مبادرة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي بـ«الرعاية الصحية»