برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. توفير 28 فرصة عمل لشباب بني سويف
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قامت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، بتوفير 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل، وذلك للراغبين في العمل على مهن مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين في نفس المجالات، ومهندس جودة، ومشغلين غرف تحكم، ومساعدين انتاج، برواتب تبدأ من 3000 جنيه.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتكثيف العمل علي توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الشركات والمصانع العاملة في كل محافظة، للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح احمد نظمي مدير المديرية، أنه جرى التنسيق مع الشركتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة عقود العمل المتوفرة، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مختلف بنودها، وتوفير تأمين صحي واجتماعي المقبولين من بداية عملهم، مع التأكد من التزام الشركة بتعيين 5 %من إجمالى عمالها من ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في هذا الشأن، ومشيراً إلى ان الفرص المتوفرة هي : 3 مهندس كهرباء، و3 مهندس ميكانيكا، و2 مهندس جودة، و5 فنى كهرباء، و5 فنى ميكانيكا، و4 مشغلين غرف تحكم، و6 مساعدين انتاج.
وأشار مدير المديرية، إلى أنه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1 - 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية