اجتماع برئاسة النائب العام يناقش التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع، عقد اليوم بصنعاء، برئاسة النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.
وفي الاجتماع، تم استعراض عدد من القضايا والجرائم المتصلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، والسبل الكفيلة بحل الاشكاليات التي تواجهها خصوصاً ما يتعلق بمرحلة الضبط وجمع الاستدلالات والتكييف القانوني والتصرف فيها وفقا للقانون .
وأكد النائب العام اهمية تحقيق العدالة الجنائية بفعالية وبسرعة وفقاً لأحكام القانون، وحماية الحقوق والحريات، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتعزيز الشراكة والتعاون مع أجهزة الأمن للحد من معدلات الجريمة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أوجه التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية، وعقد ورش عمل لأجهزة العدالة على الجرائم السبرانية والالكترونية، وإعداد مصفوفة بالتعديلات القانونية حول العقوبات والاجراءات، وعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه الأجهزة الخاصة في ضبط الجرائم الماسة بالأمن القومي لليمن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النائب العام صنعاء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع «مينافاتف» بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات سعادة حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة السيدة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف). وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لسعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضا في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
بصفتها عضو سبّاق في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.