المملكة ترأس اجتماع لجنة السياسات بمنظمة "الإنتوساي" في واشنطن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاجتماع العشرين للجنة، الذي عُقد اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة معالي نائب رئيس اللجنة رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأميركية جين دودارو، وأعضاء اللجنة ممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول (البرازيل، مصر، النمسا، جنوب إفريقيا، الهند، السويد،النرويج).
وافتتح الاجتماع بكلمة الدكتور العنقري الذي أكد التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع "الإنتوساي" لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وتناول الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي لمنظمة "الإنتوساي"، والتقرير الأساسي الخاص باللجنة (PFAC) المقدم من الديوان العام للمحاسبة الذي يُسلط الضوء على أبرز إنجازات وأنشطة اللجنة، إضافةً إلى تقارير رؤساء الأهداف الإستراتيجية؛ حيث تم استعراض ومناقشة تقارير لجنة المعايير المهنية، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة الإشرافية عن القضايا الناشئة، ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI).
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة إضافةً إلى توليه رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بمنظمة الإنتوساي، فإنه يتولى أيضًا منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، ورئيسًا للجنة التوجيهية لتعاون (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة السويد قضايا أمريكي جهود الأجهزة جنوب أفريقيا ولايات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2453 لعام 2024، بشأن قيد شركة كلارو للتقييم والدراسات ش. م. م بسجل إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة.
وتنص المادة الأولى على قيد الشركة بقسم شركات خبراء تقييم الأصول العقارية أشخاص اعتبارية برقم 13، وتتمثل المادة الثانية في أن يسرى هذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدوره، ويأتي ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية.
من جانبه، أعرب المهندس خالد صلاح المهدي، عضو مجلس إدارة شركة كلارو للتقييم والدراسات، عن سعادته بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يقضي بقيد الشركة في سجل إعادة تقييم الأصول كأحد خبراء تقييم الأصول العقارية.
وأكد المهدي أن هذا الاعتماد يعكس التزام كلارو بتقديم خدمات تقييم عالية الجودة وفقًا للمعايير الدولية، ما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
وأشار إلى أن الشركة ستواصل تطوير خدماتها لتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في نمو القطاع العقاري في مصر.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية