زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.

وقال بوريطة في كلمة خلال ترؤسه اليوم الأربعاء بالقاهرة اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ” إن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصـره الله، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة”.

واستعرض الوزير، في هذا الصدد، رؤية صاحب الجلالة لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد “استراتيجية قومية تضامنية”، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف الم ت و خ اة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.

كما أبرز اهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الر هانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك د ع امة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والم ح ك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في الع و ل م ة ومجتمع المعرفة والاتصال.

ودعا في ذات السياق للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في ن طاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي، كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.

كما أبرز اهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة م ن الش ر اكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الف ر ص التي ت تيحها ش ر اكات الجامعة العربية مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول كبرى في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية، مع تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس من الفعالية والمردودية والمصداقية، سواء في بعده الإنساني أو في جانبه الاستثماري والاقتصادي.

وسجل بوريطة أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي الم د خ ل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها.

واكد الوزير من جهة اخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي مزايدات عقيمة.

وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: العربی المشترک لا یمکن

إقرأ أيضاً:

أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.

وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.

وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.

وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • محمد بن زايد: العمل المشترك ضمانة لمصالح دول الخليج
  • إيران: تحسين علاقاتنا مع دول الجوار وتنفيذ مشاريع مشتركة معها.. أولوية
  • نتنياهو لمبعوث بايدن: لا يمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جوهري في الوضع الأمني
  • محمد بن زايد: العمل الخليجي المشترك ضمانةً أساسيةً لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون
  • نتنياهو: لا يمكن إعادة مواطنينا إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني
  • رئيس المجلس العربي للمياه: ‏التحديات التي نواجهها هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل
  • نميرة نجم : تحية للمرأة العربية بمناطق النزاعات والنزوح في غياب القانون و العدالة
  • أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
  • رئيس «الأعلى للإعلام»: الشراكة المصرية الروسية تعزز العمل المشترك لتجمع البريكس
  • ما هي الدولة الأوروبية التي تتمتع بأفضل توازن بين العمل والنوم؟