غسيل الأموال "قناع زائف" للتحايل على القانون.. ما العقوبات المقررة على مرتكبيها؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا يكاد يمر يوم إلا ويتنامى إلى مسامعنا، أنباء تتعلق بسقوط أطراف عمدوا إلى غسل أموالهم عبر أنشطة وهمية تتمثل في كيانات زائفة، سعيًا منهم لطمس حقيقة ثرواتهم الطائلة التي يشوبها عدم المشروعية، في مخالفة صريحة لجميع الأعراف الدينية وكذلك القانونية المعمول بها داخل المجتمع.
تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه بالشرقية ضبط بـ21 قطعة حشيش.
. المشدد 13 سنة لمتهم فى سوهاج
وإزاء تعدد هذه الوقائع، بقى التساؤل حاضرًا حول العقوبات المقررة في جرائم غسيل الأموال، وهو ما رد عليه الخبير القانوني عمرو سليم، قائلًا إن المادة 14 المادة من قانون مكافحة غسيل الأموال تنص على أن معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كما تنص المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال.
كما أن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، هنا تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المُبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان الإعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال يكون مشروطًا في تلك الحالة لتعدد الجناة المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء.
بجانب ذلك، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، كما يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية في حالات الأموال أو الأصول المغسولة، وكذا المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المنبثقة عن هذه المتحصلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسيل الأموال السجن الغرامة قانون مکافحة غسیل الأموال غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد