عبد الظاهر السقا يٌعلن رحيله عن منصبه بنادي فيوتشر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعتذر عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، عن الاستمرار بمنصبه بنادي فيوتشر، وذلك عبر بيان رسمي اليوم الأربعاء.
وقال عبد الظاهر السقا، في بيان: «في البداية الكل يعلم مدي حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقآ منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤيا مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق الذي تم بإرادة المولي وتوج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية وايضًا المشاركة الإفريقية في أول موسم للنادي».
وأضاف «السقا»: «منذ البداية كنت حريص علي تأدية واجبي علي أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر علي اختيار اللاعبين المميزين ضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية».
وتابع: «اتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح على مدار موسمين سابقين بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصًا مني علي الثقة والصلاحيات التي منحتني أياها الإدارة منذ اليوم الأول والتي انعكست علي نتائج الفريق علي مدار موسمين والتي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العامليين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي حرصا مني علي خلق كوادر جديدة وعلى المصلحة العامة للفريق».
واختتم عبد الظاهر السقا: «أخيرا إن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة تجاه كيان نادي فيوتشر، واعتبر نفسي ابن لهذا الكيان الذي لن أبخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط وأتوجه بالشكر لجميع القائمين علي النادي وأتمني لهم التوفيق في المرحلة القادمة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيوتشر نادي فيوتشر
إقرأ أيضاً:
قبّح الله فعلك.. النيابة تهاجم متهما بسبب منصبه في رشوة وزارة الري
تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق وأحمد عبدالعزيز عبدالهادي، وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد، في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن المتهم خالد. ع "المسئول السابق في إحدى الجهات" لم يراع مهام عمله الرقابي.
وأكد ممثل النيابة، في رشوة وزارة الري التي تنظر أمام محكمة جنايات القاهرة بالقاهرة الجديدة، أن المتهم طلب الرشوة لتمرير أمور تخالف القانون.
ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهم قائلا: "إن المتهم القابع خلف القضبان نسي أنه حمل الامانة، ولكننا نأسف أن نقول يا من كنت في إحدى الجهات بأنك أخذت الرشوة فبئس العطية"، وتابع :"قبّح الله فعلك، وستبقى شامخة جهة عملك".
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها. وأنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى أثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية.