الكنيست يخصص استقبالا رسميا للنعم ميارة وهذه تفاصيل الزيارة التاريخية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أكد الموقع الرسمي "للكنيست" الإسرائيلي" أن باحة المؤسسة التشريعية للدولة العبرية ستشهد يوم الخميس المقبل ولأول مرة في تاريخها عزف النشيد الوطني المغربي وتثبيت الأعلام المغربية، بالتزامن مع وصول النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، بعد استجابته للدعوة الشخصية التي تلقاها من رئيس الكنيست أمير أوحانا.
وأضاف، أن النعم ميارة يعتبر الشخصية المغربية الأولى وأحد القادة المسلمين القلائل الذين يصلون إلى الكنيست ويتم استقبالهم بالسجاد الأحمر وبحرس الشرف حسب التقاليد والمراسم الرسمية لدولة إسرائيل.
وحسب الموقع نفسه، فإن هذه الزيارة : "تعتبر أهم وأول زيارة من نوعها وذلك تزامنا مع الحديث الذي يدور حول الزيارة المتبادلة الأولى التي يتم القيام بها في مبنى الكنيست في القدس بين رئيس الكنيست الإسرائيلي وبين أحد رموز السلطة في المغرب، وذلك في ضوء الحديث حول أول لقاء رسمي في إسرائيل بين قادة مسؤولين كبار من الدولتين، بعد الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية."
وأشار أعضاء الكنيست إلى أن "هذه الزيارة المهمة لرئيس مجلس المستشارين المغربي تأتي كرد على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الكنيست عضو الكنيست أمير أوحانا للمغرب قبل ثلاثة أشهر. حيث جاءت الزيارة بعد أن تلقى رئيس الكنيست أول دعوة من نوعها لزيارة رسمية لدولة إسلامية بشكل عام ولمجلس المستشارين المغربي بشكل خاص."
وسينظَّم استقبال رسمي مع وصول رئيس مجلس المستشارين المغربي في باحة الكنيست حيث سيتضمن الاستقبال عرضا احتفاليا لحرس الشرف في الكنيست، مع رفع العلم المغربي وعزف النشيد الوطني المغربي لأول مرة من قبل فرقة الشرطة الإسرائيلية.
وسيوقع النعم ميارة على سجل الضيوف الرسمي للكنيست من خلال مراسم خاصة في قاعة شاغال، ومن ثم بعد المراسم الرسمية، من المتوقع أن تعقد جلسة رسمية ستجمع بين رئيس الكنيست أمير أوحانا وأعضاء الوفد المغربي وذلك في مكتب رئيس الكنيست، ومن ثم من المتوقع أن يدلي الطرفان بتصريح مشترك أمام وسائل الإعلام.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا: "هذه سابقة تشهد على بداية عصر جديد بالعلاقات بين إسرائيل والمغرب. في السابق كان يمكن فقط أن نحلم بوصول رمز للنظام المغربي لزيارة رسمية إلى إسرائيل. هذا الأمر اليوم هو واقع مليء بالأمل، والذي يمكن من خلاله فقط أن نتعلم حول إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط. أنا أرحب بصديقي رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة كونه الرمز الأول للسلطة المغربية الذي يحضر لزيارة تاريخية في الكنيست. ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من أن تتجسد العلاقات الدافئة بين الشعبين من خلال البرلمانين الذين يمثلان الشعبين الإسرائيلي والمغربي".
وسيحضر إلى جانب رئيس مجلس المستشارين المغربي والذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية البرلمانية لدول حوض الأبيض المتوسط (PAM) ممثلون عن برلمانات من دول حوض الأبيض المتوسط، حيث يشاركون في جولة إقليمية. ومع انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بحضور رئيس مجلس المستشارين المغربي، من المتوقع أن يلتقي رئيس الكنيست أيضا بممثلي الدول المشاركة في المنظمة الدولية وذلك في قاعة "يروشليم" في الكنيست.
وأقيمت المؤسسة التي تحمل مكانة خاصة في الأمم المتحدة سنة 2005 وهي تهتم بموضوع التعاون الإقليمي وبمواضيع أمنية، واقتصادية، ومجال حقوق الإنسان والهجرة ومواضيع أخرى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس مجلس المستشارین المغربی رئیس الکنیست النعم میارة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار