الكنيست يخصص استقبالا رسميا للنعم ميارة وهذه تفاصيل الزيارة التاريخية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
أكد الموقع الرسمي "للكنيست" الإسرائيلي" أن باحة المؤسسة التشريعية للدولة العبرية ستشهد يوم الخميس المقبل ولأول مرة في تاريخها عزف النشيد الوطني المغربي وتثبيت الأعلام المغربية، بالتزامن مع وصول النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، بعد استجابته للدعوة الشخصية التي تلقاها من رئيس الكنيست أمير أوحانا.
وأضاف، أن النعم ميارة يعتبر الشخصية المغربية الأولى وأحد القادة المسلمين القلائل الذين يصلون إلى الكنيست ويتم استقبالهم بالسجاد الأحمر وبحرس الشرف حسب التقاليد والمراسم الرسمية لدولة إسرائيل.
وحسب الموقع نفسه، فإن هذه الزيارة : "تعتبر أهم وأول زيارة من نوعها وذلك تزامنا مع الحديث الذي يدور حول الزيارة المتبادلة الأولى التي يتم القيام بها في مبنى الكنيست في القدس بين رئيس الكنيست الإسرائيلي وبين أحد رموز السلطة في المغرب، وذلك في ضوء الحديث حول أول لقاء رسمي في إسرائيل بين قادة مسؤولين كبار من الدولتين، بعد الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية."
وأشار أعضاء الكنيست إلى أن "هذه الزيارة المهمة لرئيس مجلس المستشارين المغربي تأتي كرد على الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الكنيست عضو الكنيست أمير أوحانا للمغرب قبل ثلاثة أشهر. حيث جاءت الزيارة بعد أن تلقى رئيس الكنيست أول دعوة من نوعها لزيارة رسمية لدولة إسلامية بشكل عام ولمجلس المستشارين المغربي بشكل خاص."
وسينظَّم استقبال رسمي مع وصول رئيس مجلس المستشارين المغربي في باحة الكنيست حيث سيتضمن الاستقبال عرضا احتفاليا لحرس الشرف في الكنيست، مع رفع العلم المغربي وعزف النشيد الوطني المغربي لأول مرة من قبل فرقة الشرطة الإسرائيلية.
وسيوقع النعم ميارة على سجل الضيوف الرسمي للكنيست من خلال مراسم خاصة في قاعة شاغال، ومن ثم بعد المراسم الرسمية، من المتوقع أن تعقد جلسة رسمية ستجمع بين رئيس الكنيست أمير أوحانا وأعضاء الوفد المغربي وذلك في مكتب رئيس الكنيست، ومن ثم من المتوقع أن يدلي الطرفان بتصريح مشترك أمام وسائل الإعلام.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا: "هذه سابقة تشهد على بداية عصر جديد بالعلاقات بين إسرائيل والمغرب. في السابق كان يمكن فقط أن نحلم بوصول رمز للنظام المغربي لزيارة رسمية إلى إسرائيل. هذا الأمر اليوم هو واقع مليء بالأمل، والذي يمكن من خلاله فقط أن نتعلم حول إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط. أنا أرحب بصديقي رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة كونه الرمز الأول للسلطة المغربية الذي يحضر لزيارة تاريخية في الكنيست. ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من أن تتجسد العلاقات الدافئة بين الشعبين من خلال البرلمانين الذين يمثلان الشعبين الإسرائيلي والمغربي".
وسيحضر إلى جانب رئيس مجلس المستشارين المغربي والذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية البرلمانية لدول حوض الأبيض المتوسط (PAM) ممثلون عن برلمانات من دول حوض الأبيض المتوسط، حيث يشاركون في جولة إقليمية. ومع انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بحضور رئيس مجلس المستشارين المغربي، من المتوقع أن يلتقي رئيس الكنيست أيضا بممثلي الدول المشاركة في المنظمة الدولية وذلك في قاعة "يروشليم" في الكنيست.
وأقيمت المؤسسة التي تحمل مكانة خاصة في الأمم المتحدة سنة 2005 وهي تهتم بموضوع التعاون الإقليمي وبمواضيع أمنية، واقتصادية، ومجال حقوق الإنسان والهجرة ومواضيع أخرى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس مجلس المستشارین المغربی رئیس الکنیست النعم میارة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 مستشارين، فيما عارضه 5 آخرون.
وتم تقديم ما مجموعه 218 تعديلا همت مختلف مواد مشروع القانون، حضي عدد منها بقبول الحكومة، فيما تم رفض أو سحب تعديلات أخرى، وكذا حذف مواد وإضافة أخرى جديدة لهذا النص التنظيمي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كللت « بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية ».
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وأبرز أن الحكومة « تجاوبت أيضا، مع رغبة الشركاء الاجتماعيين » بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالرفع من العقوبات على المشغلين الذين لا يحترمون هذا القانون، حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم عوض 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقا للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل الذي قام بالإضراب وخالف إحدى المقتصيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر.
وشدد على أنه وبالموازاة مع التنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تسهل عملية الإضراب، تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، مؤكدا في هذا السياق على أن الحكومة « بقدر ما تدافع عن الشغيلة وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل ».
وأفاد بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع من خلال الحرص على عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية والحد الأدنى من الخدمة، موضحا أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية (حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية) هي الوحيدة التي يمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيرا إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية.
وأكد أنه من خلال هذا القانون، « تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلا عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على +الإضراب الفجائي+ غير المقبول على المستوى الدولي »، مسجلا أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى « تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء ».
وخلص السكوري إلى القول، إن الصيغة الحالية لمشروع القانون « متوازنة »، مسجلا في مايتعلق بالديباجة وعلاقتها المادة الاولى من مشروع القانون ،أنه بالنظر إلى وجاهة التعديلات التي تم طرحها « أخذت الحكومة على عاتقها دراسة هذا الموضوع في أفق انعقاد الجلسة العامة » التي ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت