رئاسة بولا لإدارة نيجيريا على المحك .. الأحزاب تعترض
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
نشرت المواقع المحلية في نيجيريا، اليوم الأربعاء، عن بت محكمة الاستئناف في طعن المعارضة في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس بولا تينوبو.
حزب الشعب الديمقراطي المعارضوقدم حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وحزب العدل طعناَ في الانتخابات الرئاسية، موجهين التهمة لكل المسؤولين عن الانتخابات بشأن وقوع عدد المخالفات وعمليات تزوير.
وطالب حزبا الشعب الديموقراطي والعمال، بإلغاء النتائج وإعلان فوز مرشحة أو أن تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات الرئاسية.
وأفادت الدعوى القضائية التي رفعها الأحزاب، تشير إلي إنتهاك اللجنة الوطنية المستقلة للقانون الانتخابى، وتزوير الأصوات، وادعاءات أيضًا بأن بولا لم يكن مؤهلًا للترشح.
أجورى نغيلال المتحدث باسم رئاسة نيجيرياوكشف أجورى نغيلال، المتحدث باسم رئاسة نيجيريا، عن ثقة السلطات القضائية في الرئيس بولا، وفإنه يعتقد بأن التفويض الذى منحه إياه النيجيريون بحرية خلال الانتخابات سيصمد.
وقال نغيلال، إن الرئيس بولا تينوبو، لا يشعر بقلق لأنه ببساطة فاز في الانتخابات.
الرئيس بولا تينوبوفي مايو الماضي، تولي الرئيس بولا تينوبو، المنصب واصدر سلسلة من الأصلاحات بهدف تنشيط الاقتصاد، وتحفيز ودعم المستثمريون، لكن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.
وقال المسؤولون الحكوميون إن هذه السياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، ودعوا إلى الصبر وتزويد حكومات الولايات بالأموال للمساعدة في تخفيف حدة الآثار المترتبة عليها.
وتواجه حكومة تينوبو أيضًا تحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الجهاديين الذين يخوضون حربا طويلة في شمال شرق البلاد إلى الاشتباكات الأهلية وعصابات الخطف في مناطق أخرى.
الاغتصاب الديموقراطيةووصف ممثل أحد الأحزاب أبو بكر، التصويت الانتخابى بأنه “أغتصاب للديموقراطية”، مؤكدًا بأنه حزبه قدم دليلًا علي أن مفوضية الانتخابات المستقلة خالفت القانون الانتخابى في نقل النتائج، وعدم مطابقة بولا للمتطلبات الدستورية.
وجذب أوبى من حزب العمال، الناخبين الشباب الذين قالوا إنهم يبحثون، عن بديل لمرشحى الحرس القديم.
الانتخابات الرئاسية - المصدر: الوكالة الفرنسيةالانتخابات الرئاسية في نيجيريا
يعتبر انتخابات 2023، من أكثر الانتخابات المثيرة للجدل في تاريخ البلاد، ويأتي ذلك بعد ظهور مرشح ثالث رئيسي يتحدى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة بولا وحزب الشعب الديموقراطي المعارض.
فحين أن أعتمدت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات تكنولوجيا البصمات وتأسيس قاعدة بيانات مركزية لتحميل النتائج في وقتها الحقيقي.
واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوجود “خلل”، لكنها رفضت توجيه اتهامات بوجد تلاعب في التصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
لماذا وقف النار قبل انتخاب الرئيس؟
كتب معروف الداعوق في"اللواء": اثار تقديم وقف اطلاق النار قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، جدلا سياسيا، وتبادل اتهامات واسعة، بتعطيل الاستحقاق الرئاسي، تحت هذا الشرط الجديد، بينما الأمر يتطلب تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، يتولى اعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتفعيل السلطة، وتحريك عمل المؤسسات والادارات العامة للدولة، وتجنيد كل الطاقات، لمواكبة التطورات المستجدة، والتخفيف من تداعياتها ومؤثراتها الخطيرة على لبنان، والتحرك السريع للنهوض بالدولة، وتامين متطلبات المرحلة المقبلة.اكثر من سبب يتذرع به من يرفض اجراء الانتخابات الرئاسية قبل وقف اطلاق النار، وفي مقدمتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريقه السياسي والعديد من حلفائه، أن العديد من نواب حزب لله، قد لايستطيعون المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، بسبب الظروف الامنية الصعبة، وتعرض مسؤولي الحزب للاستهداف المنظم من قبل العدو الاسرائيلي، في حين لوحظ ان العديد من هؤلاء النواب، عاد لممارسة نشاطه بمجلس النواب مؤخرا، بينما السبب الثاني، هو ان اجراء الانتخابات الرئاسية، تحت وطأة الاعتداءات والقصف الجوي الإسرائيلي، ما يمكن تصنيفه بأنه يحصل تحت الضغط العسكري والاكراه، ويؤثر بطريقه اواخرى على نتيجة الانتخابات، ويوفر حظوظا لفوز هذا المرشح دون الاخرين، مايطرح شكوكا، بنزاهة الانتخابات ويعرضها للطعن او يعرض البلد لمتاهات ومشاكل واهتزازات سياسية وامنية، لا لزوم لها في هذا الوقت بالذات .
ولذلك، تم تحديد اولوية وقف اطلاق النار في البيان الثلاثي الذي صدر عن اللقاء الثلاثي الذي ضم الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط، مطلع الشهر المنصرم، على ان يتم انتخاب رئيس وفاقي بعد ذلك.
لم يأت ذكر تحديد وقف اطلاق النار قبل إجراء الانتخابات، هكذا من هباء، في البيان المذكور،ولكن كانت له اسبابه ودوافعه.
ولكن بالرغم من مبررات تحديد وقف اطلاق النار، كاولوية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، في البيان المذكور، الا ان ذلك لم يقنع العديد من نواب المعارضة والوسطيين، الذين اعتبروا ان تحديد وقف اطلاق النار اولوية، انما هو بمثابة شرط جديد لتعطيل الانتخابات، بعد شرط اجراء حوار مسبق بين الاطراف السياسيين، وشرط ربط وقف الحرب على غزّة من قبل حزب لله، ولو بشكل غيرمعلن مباشر، وتجنب مؤثرات ونتائج الحرب الدائرة حاليا.
وماذا لو طالت الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتأخر الاتفاق على وقف اطلاق النار؟
يعني بقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية، وهذا هو باختصار الواقع القائم الآن، مع استمرار الحرب على حالها، والمخاطر تزداد على البلد من كل اتجاه، وعندها لابد من اعادة النظر بالاولويات، وتقديم إجراء الانتخابات الرئاسية على ماعداه.