الإمارات تؤكد التزامها بدعم آليات التكامل الخليجي لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صلالة- عمان فى 6 سبتمبر / وام / ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عُمان.
وأكد معالي بن طوق، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم آليات التكامل الخليجي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً، بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من رخاء شعوبها.
وقال معاليه: "إن الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025، وهي المستهدف الرئيسي لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية".
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025. كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأشار معالي بن طوق إلى الفرص الهائلة التي تحملها التكتلات الاقتصادية ودورها في دعم استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، في مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية والتي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي، وسلاسل التوريد، مؤكداً ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وأكد معاليه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في تبني سياسات استشرافية مبتكرة ومبادرات رائدة تخدم جهود العمل الخليجي من أجل دعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يصب في تعزيز تنافسية ومرونة الاقتصادات الخليجية عالمياً.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوحدة الاقتصادیة العمل الخلیجی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأونروا تؤكد التزامها بتوفير الخدمات الإنسانية في غزة رغم تزايد التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" أنها تظل ملتزمة وبشكل راسخ، بتوفير الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من تزايد التحديات وصعوبة الأوضاع الإنسانية.
وأشارت الأونروا - في بيان اليوم الجمعة، إلى أن توسيع العمليات العسكرية وأوامر النزوح القسري التي تُصدرها القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة؛ تُعيق الخدمات المنقذة للحياة، وتعرقل وصولها إلى السكان؛ مما يُشكل انتكاسة للتقدم الذي أٌحرز خلال فترة الهدنة.
وأوضحت أن الآلاف من موظفيها يعملون كل يوم لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة، لكن السلطات الإسرائيلية تُغلق، ولأكثر من شهر الآن، جميع المعابر؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات، مشيرة إلى أن فرقها تبذل قصارى جهدها لإدارة الإمدادات المتبقية من الموارد المتاحة.
وأضافت أن ندرة الموارد الغذائية تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي تواجها العائلات النازحة في قطاع غزة، مشيرة إلى تقديم مساعدات غذائية محدودة بحسب الإمدادات المتبقية، كما تواصل "الأونروا" في ذات الوقت تكرار المطالبة برفع فوري للحصار المفروض على غزة من أجل تدفق المساعدات الإنسانية ودعم من هم في أمس الحاجة إليها؛ وهذا أمر بالغ الأهمية من أجل مواصلة دورة توزيع الدقيق الرابعة، ومن الضروري أيضًا تأمين دخول المواد الغذائية الأساسية وغير الغذائية كذلك.
وأشارت الأونروا إلى أن نقص الأدوية والإمدادات الطبية يتسبب في مزيد من الصعوبات داخل المجتمعات المحلية والتي لديها احتياجات صحية متزايدة.
وعلى الرغم من محدودية الموارد، تواصل الأونروا بذل جهود مكثفة، من خلال 9 مراكز صحية و40 نقطة طبية، لتوفير خدمات الرعاية الصحية وإدارة وتشغيل العيادات بالإمدادات الأساسية.
وذكرت الأونروا أنه بالإضافة إلى ذلك، يٌعد استنزاف ونفاد إمدادات الوقود أحد من أكبر التحديات التي تحاول التغلب عليها منذ بدء الحرب؛ فجميع الخدمات الأساسية تعمل بالوقود أو تُقدم باستخدام الوقود؛ حيث تعمل جميع خدمات الأونروا المتعلقة بإدارة النفايات والمرافق الصحية والمولدات الكهربائية في العيادات الصحية وآبار المياه بالوقود؛ وبالتالي لا وقود يعني عرقلة خدمات الأونروا.
وفي هذه الأوقات الحرجة، تعتبر مستودعات الأونروا ومركباتها ومراكزها الصحية شريان الحياة؛ لذلك أهابت "أونروا" بكل عضو في المجتمع الاعتراف بضرورة حماية هذه الموارد؛ حيث إن "حماية هذه الأصول هي حماية لعائلاتنا وجيراننا ومستقبلنا".
وقالت أونروا إنه خلال وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعابر في 2 مارس، تمكنت الأونروا من الوصول إلى جميع السكان بالمساعدة الغذائية، وتقديم أكثر من نصف مليون استشارة صحية، والوصول إلى ما يقرب من نصف مليون شخص بالمياه النظيفة وجمع أكثر من 13،000طن من النفايات الصلبة.
وقبل استئناف القصف، كانت الأونروا تُقدم خدمات التعليم الأساسية إلى أكثر من 50،000 طالبة وطالب في 400 منشئة للتعليم المؤقت، كما كانت تقدم الدعم الصحي الأولي لآلاف المرضى يوميًا في المراكز الصحية التابعة للأونروا والنقاط الطبية المتنقلة؛ حيث تأثرت جميع هذه الخدمات بشكل كبير بسبب استمرار الأعمال العدائية، فضلًا عن أوامر النزوح القسري.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل فِرق الأونروا العمل على مدار الساعة لتوفير ما تستطيع تقديمه من لوازم وإمدادات وخدمات للمجتمع المحلي.
وشددت الأونروا على أن السكان في غزة تحملوا معاناة لا يمكن تصورها، مجددة المطالبة بتجديد وقف إطلاق النار والفتح الفوري للمعابر من أجل تجنب تعميق المعاناة والأزمة الإنسانية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة