الإمارات تؤكد التزامها بدعم آليات التكامل الخليجي لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول 2025
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صلالة- عمان فى 6 سبتمبر / وام / ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عُمان.
وأكد معالي بن طوق، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم آليات التكامل الخليجي في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً، بما يصب في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من رخاء شعوبها.
وقال معاليه: "إن الطفرة الهائلة التي حققتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية، تدفعنا بقوة نحو توحيد جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2025، وهي المستهدف الرئيسي لبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وسيتم ذلك من خلال تبني مبادرات ومشاريع مبتكرة تعمل على تذليل العقبات أمام تحقيق هذه الغاية".
واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع الهامة المرتبطة بتعزيز جهود العمل الخليجي المشترك على المستويين الاقتصادي والتنموي وفي مقدمتها سبل استكمال الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعزيز جهود التنمية، وآليات تعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية، وغيرها من المبادرات الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025. كما اتفقت على المضي قدماً في المشاريع والمبادرات التي تساهم في تعزيز التعاون الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.
وأشار معالي بن طوق إلى الفرص الهائلة التي تحملها التكتلات الاقتصادية ودورها في دعم استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، في مواجهة التغيرات الحالية والمستقبلية والتي قد تؤثر على حركة الاقتصاد العالمي، وسلاسل التوريد، مؤكداً ضرورة التعامل مع مختلف التحديات وفق رؤية خليجية مشتركة، وقرارات مدروسة تخدم رؤية العمل الخليجي المستقبلي في المجالين الاقتصادي والتنموي.
وأكد معاليه أهمية الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في تبني سياسات استشرافية مبتكرة ومبادرات رائدة تخدم جهود العمل الخليجي من أجل دعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يصب في تعزيز تنافسية ومرونة الاقتصادات الخليجية عالمياً.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الوحدة الاقتصادیة العمل الخلیجی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«المالية»: التطورات التكنولوجية تُثري قدراتنا في مسيرة التكامل الاقتصادي
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيو اقتصادية والجيوسياسية، التي تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية.
وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تحقيق طفرة فى التحول الاقتصادىقال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى في القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
صناعة القرارات الاقتصادية الدوليةأشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023