تونس.. توقيف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تم، اليوم الثلاثاء، توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق وأحد قياديي حركة النهضة، حمادي الجبالي، بمقر سكناه بمدينة سوسة (شرق تونس)، وذلك وفق محامي الأخير.
وأوضح المحامي مختار الجماعي، في تصريح للصحافة أنه تم توقيف الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، بعد تفتيش منزله من قبل فرقة أمنية من حوالي عشرين عنصرا، الذين حجزوا، أيضا، هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي.
ووفقا للمحامي فإنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات رسمية حول أسباب توقيف الجبالي أو التهم التي جرى توقيفه من أجلها".
وقد حكم، في ماي الماضي، على زعيم حزب "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام من قبل محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب.
وقضت الدائرة الجنحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس على الرئيس السابق للبرلمان المنحل (81 عاما) بالسجن عام مع غرامة مالية تقدر بنحو 320 دولار، وذلك بتهمة وصف مسؤولين أمنيين بـ "الطغاة".
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني و حزب النهضة.
وسبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن استنكرت محاولات "تفكيك" حزب (النهضة) التونسي، داعية إلى وقف الأعمال الانتقامية ضد الحركة الإسلامية ، والإفراج فورا على جميع الموقوفين تعسفا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجبالي يحيل تعديلات "نائبة التنسيقية" نشوى الشريف لقانون المرشدين السياحيين للجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة .
تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين
الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأيأكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى ، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء المرشدين أهمية كبيرة و حساسة،و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين السياحين ونقاباتهم.
وأشارت النائبة ، تعد الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن الماضى ، إذ شهدت أعداد
السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تخفض من أعدادها سوى بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية.
نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالصورة الإيجابية للصناعة السياحية
وأوضحت "الشريف " لابد من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية بسبب مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها، من خلال جلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي على السواء، إلى جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية ،وجاء تقديم التعديلات لصالح المرشدين السياحيين بإعتبارهم أساس الإطار الشامل لهذه الصناعة .
وشددت " نائبة التنسيقية " على أن تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 اغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.