الرقابة المالية تنتهي من تنفيذ برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تنفيذ فعاليات برنامج المنحة التدريبية لتأهيل وإعداد طلاب الجامعات المصرية للاستفادة والعمل بمجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية لدى الشباب وتعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع.
تستهدف الهيئة العمل على نشر الثقافة المالية بين الأجيال الناشئة لتحفيز الشباب على ريادة الأعمال وتوليد فرص عمل من خلال تحسين القدرة على فهم واختيار الأدوات والحلول المالية المناسبة لبدء وتمويل وتطوير المشروعات، رفع قدرة وكفاءة الشباب في التخطيط المالي، وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تنوع مصادر التمويل والدخل، لتعزيز مساهمتهم في الناتج القومي.
تم تقديم المنحة التدريبية لطلاب عددا من التخصصات والأقسام بالكليات وهي قسم الاقتصاد، وقسم الإحصاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أقسام المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية وإدارة الأعمال والتسويق من كلية التجارة، بالإضافة إلى طلاب كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، والحقوق.
تضمنت شروط الالتحاق بالمنحة أن يكون الطالب من الدارسين بإحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أن يكون من المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، أن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى للسنة الدراسية السابقة وأن يكون من قاطني محافظات القاهرة الكبرى، بلغ عدد المتقدمين للحصول على المنحة التدريبية 6217 طالب.
تم قبول عدد 614 طالب وفقا للأحكام والشروط والضوابط المعلنة وذلك للحضور والاستفادة من المنحة التدريبية ، التي تضمنت عددا من الفعاليات وورش العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بالهيئة والأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث تم تقديم 10 محاضرات تدريبية متنوعة ، لمدة ثلاثة أيام متتالية للتعرف على طبيعة أعمال ومكونات قطاعات سوق رأس المال، التأمين، التمويل متناهي الصغر، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، نشاط التخصيم، التمويل الاستهلاكي، وبعد انتهاء ورش العمل والمحاضرات التدريبية والتثقيفية تم عقد اختبارات الكترونية من داخل مقر الهيئة ، و تسليم الطلاب شهادة حضور البرنامج التدريبي ، تم اختيار عدد من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية ليتم إلحاقهم بالإدارات الفنية والمتخصصة بالهيئة وذلك وفقا للتخصصات والأقسام الدراسية لممارسة أنشطة التدريب العملي والمعايشة الفعلية لمدة شهر للتعرف على الأدوار المنوطة للأقسام والإدارات المختلفة ، كيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها و دورة العمل الفعلية وفقا للهيكل الوظيفي.
تضمن التدريب العملي مشاركة الطلاب في أعمال 18 قطاع وإدارة متنوعة داخل الهيئة مثل المركز الإعلامي، الإدارة القانونية والشكاوى والإلزام، إدارات أنشطة التمويل المختلفة، والتأمين وإدارة الخبرة الاكتوارية، واعتماد المنتجات التأمينية وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية، حيث يتم تدريبهم على أعمال الإدارات الفنية المتخصصة وكذا مساهمتهم في انجاز بعض الأعمال وفقا للتخصصات ، وإعداد وتقديم عرض تقديمي مبسط يتضمن ما تم التدريب عليه واستعراض جوانب الاستفادة العلمية والعملية نتيجة المشاركة ، وفي نهاية الفترة التدريبية يحصل المتدربون على شهادة بإتمام حضور المنحة التدريبية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية طلاب تدريب المنحة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على أن يكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العامة لمجلس النواب ، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب "الطماوي" خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: “وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة”.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.