محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومصدر لتنفيذ أضخم مشروع طاقة شمسية في العالم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مراسم توقيع اتفاقية "شراء الطاقة" بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة مصدر لطاقة المستقبل بأبوظبي لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تطوير أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم... وذلك بتكلفة 5.5 مليار درهم لهذه المرحلة التي ستوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن وتقلل من انبعاثات 2.36 مليون طن من الكربون سنوياً... سينتهي العمل من جميع مراحل هذا المشروع الضخم في 2030 باستثمارات إجمالية تبلغ خمسين مليار درهم... وهدفنا 100% طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050 بإذن الله".
وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر COP28 رئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وتم اختيار شركة "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، من بين 23 شركة عالمية رفيعة المستوى شاركت في مناقصة المشروع، حيث تقدمت الشركة بسعر تكلفة بلغ 1.6215 سنت أميركي لكل كيلووات ساعة، والذي يعتبر أقل تعرفة مقارنة بأي من مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي بنموذج المنتج المستقل حتى الآن. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للـطاقة الشمسية 2427 ميجاوات، ويجري كذلك تنفيذ مشروعات أخرى بقدرة 433 ميجاوات، ومع دخول المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1800 ميجاوات حيز التنفيذ، ستصل القدرة الإجمالية لمراحل المجمع إلى 4660 ميجاوات.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تواصل "مصدر" تركيزها على نشر حلول الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات وتعزيز التقدم في العمل المناخي. ويأتي فوز "مصدر" بتطوير هذا المشروع ضمن أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم ليُضاف إلى سجلها الحافل في إنجاز مشاريع رائدة لإنتاج الطاقة النظيفة، ويعزز مساهمتها الفاعلة في دعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
وأضاف: "فيما نستعد في دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، يحتاج العالم إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. ويؤكد هذا المشروع على أهمية الجهود التي يتوجب بذلها لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة".
من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع الرؤية والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة في جميع خططنا التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يؤكد دعمنا لاستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي، عبر استراتيجياتنا وسياساتنا في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".
أخبار ذات صلة الإمارات تقود جهود تمكين أفريقيا في الطاقة النظيفة ومواجهة التغير المناخي 400 لاعب في دبي لأكاديميات التنسوأضاف معالي الطاير: "تعد إمارة دبي سباقة في إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وتم اختيار شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) "المتناقص الأفضل" لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وباستثمارات تصل إلى نحو 5.51 مليار درهم. وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 540,000 مسكن، وستسهم عند اكتمالها في تقليل 2.36 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
وقد تمكنت هيئة كهرباء ومياه دبي من الحصول على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6215 سنت أميركي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. ولدينا في الهيئة سجل حافل في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات، واستقطاب أفضل الأسعار العالمية لمشروعاتها في الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نعمل على تعزيز الاستدامة في جميع مشاريعنا ومبادراتنا لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ"مصدر": "إن اختيار "مصدر" لتطوير مرحلة جديدة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بعد نجاحها في تسليم المرحلة الثالثة ضمن ائتلاف دولي، يؤكد مرة أخرى على مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ونحن نمضي قدماً لتحقيق أهدافنا وزيادة القدرة الإنتاجية لمشاريعنا من 20 جيجاوات حالياً إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، والمساهمة الفاعلة في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات والعالم".
وسيسهم المجمع عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 6.5 مليون طن سنوياً. ومن المخطط أن يتم تشغيل المرحلة السادسة من المشروع بقدرة 1800 ميجاوات اعتباراً من الربع الأخير من عام 2024.
تعد "مصدر" التي تأسست في العام 2006 شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاوات، وتتطلع لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية منصور بن زايد الإمارات محمد بن راشد دبي هیئة کهرباء ومیاه دبی المرحلة السادسة من رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس الدولة بن زاید آل نهیان الطاقة النظیفة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وحدة مشتركة مع البيئة لتنفيذ مشروعات التكيف في مجال الزراعة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما أكد وزير الزراعة أن في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.