تدريب مفتشي العمل على تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن ختام فعاليات سلسلة برامج تدريبية تحت عنوان «تعزيز القدرات حول مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»، والتي تنفذه بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 29 لـ 31 أغسطس 2023، والفترة من 3 لـ 5 سبتمبر 2023.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين في تنفيذ القوانينوتكون هذه البرامج التدريبية في إطار برنامج «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين في تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»إلحاق العمالة والرقابة عليهاوأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن المشاركين في البرنامج يطلعون على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليها، حيث يستهدف البرنامج التدريبي مفتشي العمل الميدانيين من محافظات مصر المختلفة، والذين يشاركون في عمليات الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»الهدف من تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارجكما يستهدف أيضاً المسئولين بالإدارات الفنية ذات الصلة من ديوان عام الوزارة، وحضر فعاليات الافتتاح خالد أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية، لرعاية القوى العاملة، السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»فريق عمل الدورة التدريبيةوقام بالإعداد والتنسيق لهذا البرنامج فريق عمل مشترك، الدكتورة أميرة ذكي، منسق المشروع وباحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، مريم محمد إبراهيم، من العاملين بالعلاقات الدولية، دعاء جعفر، ومروة محمد سعد، من الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والإدارة العامة لتفتيش العمل.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»برنامج «THAMM»يذكر أن برنامج «THAMM»، يتم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: «منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي»، ويعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي مدته الإجمالية 36 شهرًا.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»معالجة هجرة اليد العاملةويهدف البرنامج لمعالجة هجرة اليد العاملة، وتنقلها من خلال الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، كما يقوم بتجربة آلية للتنقل بين دول شمال إفريقيا وبلدان مختارة في أوروبا.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»الحوار والتعاون على المستوى الإقليميويأتي برنامج THAMM في إطار البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل «الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا» EUTF، والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية «بي إم زد».
اقرأ أيضاً«حملة إعلامية» للتواصل مع الشباب وتوعية الجمهور بخدمات وزارة العمل
تعيين 870 شابا وفتاة في 22 منشأة حكومية.. بيان رسمي من وزارة العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدورة التدريبية وزارة العمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تدريب مفتشي العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرات الصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بزيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، من خلال توفير الحماية الاجتماعية لشريحة كبيرة من العمال.
وأشارت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن العمالة غير المنتظمة تلعب دورًا حيويًا في مختلف القطاعات الصناعية، وأن توفير دعم مالي لهم سيسهم في استقرارهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذا القرار يجب أن يترافق مع برامج تدريبية تهدف إلى رفع مهارات هؤلاء العمال، وتأهيلهم للعمل في المصانع والمشروعات الصناعية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة.
تحسين الميزان التجاري للبلادوأكدت متى أن دعم العمالة غير المنتظمة يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، ويزيد من فرص التصدير، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.
واختتمت متى تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم هذه الفئة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه