تدريب مفتشي العمل على تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن ختام فعاليات سلسلة برامج تدريبية تحت عنوان «تعزيز القدرات حول مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»، والتي تنفذه بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 29 لـ 31 أغسطس 2023، والفترة من 3 لـ 5 سبتمبر 2023.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين في تنفيذ القوانينوتكون هذه البرامج التدريبية في إطار برنامج «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMM»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين في تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»إلحاق العمالة والرقابة عليهاوأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن المشاركين في البرنامج يطلعون على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليها، حيث يستهدف البرنامج التدريبي مفتشي العمل الميدانيين من محافظات مصر المختلفة، والذين يشاركون في عمليات الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»الهدف من تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارجكما يستهدف أيضاً المسئولين بالإدارات الفنية ذات الصلة من ديوان عام الوزارة، وحضر فعاليات الافتتاح خالد أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية، لرعاية القوى العاملة، السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»فريق عمل الدورة التدريبيةوقام بالإعداد والتنسيق لهذا البرنامج فريق عمل مشترك، الدكتورة أميرة ذكي، منسق المشروع وباحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، مريم محمد إبراهيم، من العاملين بالعلاقات الدولية، دعاء جعفر، ومروة محمد سعد، من الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، والإدارة العامة لتفتيش العمل.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»برنامج «THAMM»يذكر أن برنامج «THAMM»، يتم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: «منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي»، ويعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي مدته الإجمالية 36 شهرًا.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»معالجة هجرة اليد العاملةويهدف البرنامج لمعالجة هجرة اليد العاملة، وتنقلها من خلال الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، كما يقوم بتجربة آلية للتنقل بين دول شمال إفريقيا وبلدان مختارة في أوروبا.
وزارة العمل: تدريب مفتشي العمل على «تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل»الحوار والتعاون على المستوى الإقليميويأتي برنامج THAMM في إطار البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل «الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا» EUTF، والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية «بي إم زد».
اقرأ أيضاً«حملة إعلامية» للتواصل مع الشباب وتوعية الجمهور بخدمات وزارة العمل
تعيين 870 شابا وفتاة في 22 منشأة حكومية.. بيان رسمي من وزارة العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدورة التدريبية وزارة العمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تدريب مفتشي العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد