مدبولي: حجم الجهود المبذولة في ملف الزيادة السكانية غير مسبوق
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتأكيد على أهمية الرسائل التي تم إطلاقها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٣، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبخاصة إعادة التشديد على خطورة القضية السكانية وأثرها على تقويض جهود التنمية في مصر والعديد من بلدان العالم.
وأشار مدبولي، إلى أن التشديد المستمر على القضية السُكانية يعكس إدراك الدولة لضرورة أن يشعر المواطن نفسه بأهمية هذا الملف، ويكون لديه وعي بأبعاد هذه القضية، التي تعدُ مسئولية مشتركة بين الجميع، لإحداث توازن بين زيادة السكان وموارد التنمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن حجم الجهود التي بُذلت في ملفات التنمية بمختلف قطاعاتها خلال السنوات السابقة منذ تولي الرئيس السيسي، يعدُ غير مسبوق، غير أن الزيادة السُكانية تظل تفرض تأثيراتها وتداعياتها على موارد التنمية، ويكفي أن نضرب مثالاً بتداعيات الزيادة السكانية السلبية على مواردنا من المياه المحدودة من الأساس، والتي لا تكفي احتياجاتنا.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع وفد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى أنه عكس تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على مختلف المستويات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه اللقاءات في نقل رسائل واضحة عن رؤية مصر بشأن الملفات والقضايا شديدة الأهمية والتأثير في المنطقة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي نتائج زيارته إلى كينيا للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ نيابة عن فخامة الرئيس، باعتبار مصر رئيساً لمؤتمر COP27، لافتاً إلى أنه عكس خلال كلماته بالقمة، التزامات مصر بالمساهمة الفعّالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، والتعامل مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد مُنخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج جولته مؤخراً بمحافظة القاهرة والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الأثرية، بعد ترميمها ورفع كفاءتها، معتبراً أن هذه المشروعات تؤكد مضي الدولة في خطتها واهتمامها بالقاهرة التاريخية لإعادة رونقها لتكون مقصداً سياحياً بارزاً.
كما أعرب رئيس الوزراء خلال الاجتماع، عن تقدم المجلس بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر، مع اقتراب الذكرى الحادية والسبعين لعيد الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر، مشيراً إلى أن الدولة تتطلع لهم دوماً بعين الإعزاز، تقديراً لجهدهم المتواصل في دعم الاقتصاد، ودورهم المُتعاظم في تعزيز دعائم الأمن الغذائي المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ستظلُ حريصة على بذل الجهود لتوفير سبل الرعاية والدعم للفلاحين في مختلف ربوع مصر، مع مواصلة خططها الواعدة في هذا القطاع الحيوي، بهدف توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الفدان، وتطوير أساليب الري، بما يخدم صالح الوطن والمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.