مجموعة شرق أفريقيا تمدد ولاية قوتها العسكرية في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مدد رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا ولاية القوة الإقليمية التابعة لهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهي في الثامن من كانون الثاني /ديسمبر المقبل، لمكافحة عنف الميليشيات في البلاد.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المجموعة الأفريقية، نشرته على حسابها على موقع "إكس" (توتير سابقا) عقب القمة الاستثنائية الـ22 لرؤساء دولها السبعة، التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي.
The 22nd Extraordinary Summit of the EAC Heads of State held today in Nairobi, Kenya, EXTENDS the mandate of the EAC Regional Force.
Read the full Communique:@The_EastAfrican @NationAfrica @citizentvkenya @ntvuganda @RwandaTV @TBConlineTZ @eacrf_DRC
@pmathuki pic.twitter.com/34zmwzDGhr — East African Community (@jumuiya) September 5, 2023
واجتمع زعماء بوروندي وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان وممثلون عن جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لمعالجة التحديات الأمنية المستمرة في شرق الكونغو الديمقراطية.
وذكر البيان أن القادة رأوا أن "تمديد ولاية القوة الأفريقية ثلاثة أشهر إضافية سيعزز الجهود الرامية إلى إحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطربة".
ونوهت أمانة مجموعة شرق أفريقيا إلى أن "التمديد سيعقبه تقرير تقييمي للقوة من قبل مجلس وزراء الكتلة الإقليمية".
وكانت القوة العسكرية الإقليمية نشرت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر تشرين الثاني /نوفمبر 2022، بهدف وقف إراقة الدماء المرتبطة بعقود من النشاط المسلح للميليشيات شرق البلاد.
ومنذ ذلك الحين، لعبت دورا محوريا في تسهيل وقف إطلاق النار في العديد من المناطق التي انخرطت فيها القوات المسلحة الكونغولية وجماعة "إم 23" المتمردة في صراع مكثف، وفقا للأناضول.
في المقابل، انتقد رئيس جمهورية الكونغو، فيليكس تشيسكيدي، القوة الإقليمية سابقا بشكل علني، كما اتهمها بالفشل في كبح جماعة "إم 23" المتمردة التي شنت هجوما في شرق البلاد العام الماضي.
والجدير بالذكر أن "حركة 23 مارس" المعروفة باسمها المختصر "إم 23" هي مليشيا محلية تتكون من قبائل ينتمون إلى عرقية التوتسي، استأنفت نشاطها المسلح في أواخر عام 2021 بعد اتهامها السلطات بعدم احترام الاتفاقات المتعلقة بإعادة دمج مقاتليها.
والثلاثاء، لقي ما لا يقل عن 56 شخصا حتفهم جراء حملة قمع شنها الجيش الكونغولي ضد مظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في جوما شرق البلاد، بحسب المدعي العسكري في الدولة الأفريقية، ميشيل كاشيل.
وقال كاشيل إن السلطات وجهت اتهامات لستة جنود، بالتورط في عمليات القتل.
وتسبب العنف بالكونغو في واحدة من أسوأ وأطول حالات الطوارئ الإنسانية في العالم، حيث يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصا في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون إلى الفرار من ديارهم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أفريقيا الكونغو الديمقراطية أفريقيا الكونغو الديمقراطية مجموعة شرق افريقيا سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات الدوحة تُمهِّد الطريق لوقف إطلاق النار بالكونغو الديمقراطية
في خطوة قد تمثل تحركًا نحو إنهاء سنوات من النزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، توصلت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم-23" إلى اتفاق مبدئي خلال مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
وقد أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان مشترك مع تحالف نهر الكونغو وحركة إم-23، عن التوصل إلى اتفاق فوري لوقف القتال.
وأكد البيان التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية والرفض القاطع لخطاب الكراهية، مع التزامهما الكامل بهذه المخرجات طوال فترة المحادثات.
كما أعرب الجانبان عن شكرهما لدولة قطر على جهودها المستمرة والتزامها الثابت بتيسير محادثات السلام.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأناضول أن الطرفين اتفقا على مبدأ هدنة ووقف القتال فور الانتهاء من التفاصيل التقنية المتعلقة بالاتفاق.
ويُعتبر هذا الاتفاق المبدئي خطوة نحو تطبيق وقف إطلاق النار بين حكومة كينشاسا وحركة إم-23، بهدف حماية المدنيين وتقليل التوترات العسكرية في المنطقة.
كما يعكس رغبة الطرفين في التوصل إلى حلول سياسية تسهم في استقرار المنطقة التي عانت لسنوات من الصراع المستمر.
واتفق الطرفان على العمل معا لوضع خطة واضحة تضمن الاستقرار العسكري في المناطق المتنازع عليها.
إعلانويعد هذا التفاهم إشارة قوية إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل في المستقبل، إذا تمت معالجة القضايا العالقة مثل إدارة المنطقة وتنظيم العودة الطوعية للنازحين.
كما أكد الطرفان التزامهما بتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول مستدامة تهدف إلى إنهاء التوترات الأمنية التي تؤثر على حياة ملايين المدنيين.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات لتحديد التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية تنفيذ الهدنة وإيجاد حلول مستدامة لعدد من القضايا التي لا تزال تؤثر على الوضع الأمني في المنطقة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية