البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية لفتح خط ائتمان بقيمة (100 مليون دولار أمريكي)، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصري.
وأفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع مكتب أبوظبي للصادرات تأتي استمرارا لثقة المؤسسات العالمية في السوق والاقتصاد المصري، كما يأتي تقديرا لدور البنك الأهلي المصري في تنمية الاقتصاد القومي وستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، كما تعزز الاتفاقية الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
من جانبه أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبو ظبي للصادرات ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأهلي المصري تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة واهتمامها في تعزيز الصادرات الوطنية، لافتاً إلى أن التمويل الذي سيوفره أدكس يشكل خطوة مهمة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك المصرية وأكثرها دعما للشركات الناشئة والكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية ،مشيرا الي ان البنك الأهلي المصري يتمتع بعلاقات خارجية ممتدة وفعالة ، مما يدعم العلاقات التجارية بين البلدين.
جدير بالذكر أن مكتب أبو ظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية وذلك من خلال تقديم الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفقا وشروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي أدكس البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة