عضو بـ«الشيوخ»: قانون التحالف الوطني يرسخ جهود المجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أنه رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني لاعب أساسي وجوهري ورئيسي في العملية التنموية، كما يرسخ لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة مساهماتها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن هذا التصديق يأتي بعد مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يؤكد جهود مصر لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون الجديدة يبلور لرؤية جديدة حول المجتمع المدني في مصر، وهو تأكيد وإيمان واضح بأن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل مصر منذ إطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن عمليًا وفكريًا واجتماعيًا.
دعم الفئات المجتمعية المختلفةوأشار إلى أن التحالف لعب دورًا مهما في دعم ورعاية الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب التوسع في نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية، كما عزز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حقوق الإنسان الشيوخ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يقدم موقع صدي البلد الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، والذي تضمن على مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين).
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." (بجلسة يوم الإثنين)