عضو بـ«الشيوخ»: قانون التحالف الوطني يرسخ جهود المجتمع المدني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددًا على أنه رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني لاعب أساسي وجوهري ورئيسي في العملية التنموية، كما يرسخ لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة مساهماتها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن هذا التصديق يأتي بعد مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يؤكد جهود مصر لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون الجديدة يبلور لرؤية جديدة حول المجتمع المدني في مصر، وهو تأكيد وإيمان واضح بأن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل مصر منذ إطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن عمليًا وفكريًا واجتماعيًا.
دعم الفئات المجتمعية المختلفةوأشار إلى أن التحالف لعب دورًا مهما في دعم ورعاية الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب التوسع في نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية، كما عزز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حقوق الإنسان الشيوخ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات