محافظ ذي قار يُخصص 22 قطعة ارض لمتنفذين.. وقيمة الاهدار بلغت ملياري دينار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
6 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن تنفيذ عمليَّات ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ وهدرٍ للمال العام ومنح قرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات في مُحافظة ذي قار.
وقالت الدائرة في بيان إن فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، مُشيرةً إلى ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرضٍ مُتميّزة تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من ملياري دينارٍ، قام محافظ ذي قار ومُديرية البلديَّـة – شعبة الأملاك، بتخصيصها لمُتنفّذين.
واضافت أنَّه تمَّت مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها، لافتة الى أنَّ جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع.
وأشارت إلى “وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من وجود معاملة شراءٍ للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ (50,000,000) دينار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، موضحة انه بالانتقال إلى مُديريَّة البلديَّة تبيَّن أنَّ العقار غير مثبتٍ فيه أيَّة معلوماتٍ، فضلاً عن عدم وجود إضبارةٍ باسم الشخص الذي ادَّعى تخصيص العقار إليه، وبالعرض على قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار.
وتابعت ان الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بيئة ذي قار، رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل المُديريَّة بخصوص استحصال موافقاتٍ على نصب أبراج الإنترنيت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مُشتركي أبراج الإنترنيت البالغ عددهم (1260) مشتركاً، لافتةً إلى “هدر مبلغ (283,500,000) دينار من المال العام.
أما في مصرف الرشيد – فرع أريدو، ذكرت الدائرة انه تمَّت ملاحظة مخالفاتٍ رافقت منح قرضٍ بمبلغ (20,000,000) دينارٍ، ضمن القروض الصغيرة، بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ المقترض مُوظفٌ على ملاك مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بذي قار، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير مُوظَّفٍ، فضلاً عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور أربع سنواتٍ على تسلُّمه القرض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كندا تعلن تخصيص 84 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 84 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم الشعب السوري، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أحمد الشرع، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة إلى مدير المخابرات.
وأوضحت الرئاسة أن المجلس يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.
القرار حمل الرقم (5) لعام 2025، بتشكيل مجلس الأمن القومي، وجاء نصه كالتالي:
بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية السورية وانطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
1- يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.
2- يتألف مجلس الأمن القومي من الأعضاء:
-وزير الخارجية.
-وزير الدفاع.
-مدير الاستخبارات العامة.
-وزير الداخلية.
-مقعدان استشاريان، يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقًا للكفاءة والخبرة.
-مقعد تقني تخصصي، يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية المتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.
3- تعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.
4- تحدد مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
5- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية لتنفيذه.