«التجارة»: إغلاق مركز تسوق يتلاعب بأسعار السلع المدرسية ويخالف القرارات الوزارية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم، إن فريق إدارة الرقابة التجارية التابع لها قام بإغلاق أحد مراكز التسوق بعد رصد بلاغات في شأن بيعه لسلع مدرسية مخالفة للقرارات الوزارية.
وأوضحت «التجارة» في بيان أن «الوزارة بناء على توجيهات وتعليمات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان كثفت جولاتها الميدانية على المحلات التجارية والأسواق الموازية والمكتبات والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات لضبط أي غلاء مصطنع وتلاعب في الأسعار»، مشيرة إلى أن «هذه الجولات تهدف إلى التأكد من مدى التزام منافذ البيع المتخصصة في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية بقرارات الوزارة التنظيمية في عملية البيع للمستهلك بالتزامن مع انطلاق موسم العودة الى المدارس».
سفير الكويت لدى السعودية: العمل الإنساني والخيري أحد ركائز سياستنا الخارجية منذ 15 دقيقة وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم «الأونروا» باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين منذ 54 دقيقة
وأضافت أن «الفرق التفتيشية قامت بالاطلاع على الأسعار الحقيقية للسلع وتحرير المخالفات بشكل فوري للارتفاع المصطنع والتلاعب بالأسعار» مبينة أنه «تم إغلاق شركة كبيرة قامت ببيع حقائب دراسية بأسعار مبالغ بها»، مشددة على «ضرورة التزام المحلات والأسواق والمكتبات بوضع (التسعيرة) على الأدوات واللوازم المدرسية حتى لا يتم إحالة المخالفين لجهات التحقيق».
وإذ لفتت إلى أن «الفرق الميدانية لديها أجهزة لوحية مزودة بالكاميرات لرصد المخالفات بشكل فوري»، أفادت «التجارة» أنه «انطلاقا من دور الوزارة في توفير السلع المخفضة للمستهلكين سمحت للمحلات والجمعيات الراغبة بعمل تخفيضات على أسعارها إذ أصدرت أكثر من 1500 ترخيص لتخفيضات وتنزيلات خلال الفترة الماضية، وسهلت الإجراءات كي يستفيد المواطنون والمقيمون من السلع المخفضة للأدوات المدرسية والمواد الطلابية».
وأكدت «التجارة» فتح أبوابها للمستهلكين عبر مراكز حماية المستهلك المنتشرة في محافظات البلاد وعن طريق التواصل المباشر في تطبيق (سهل) في حال وجود أي شكاوى بخصوص اختلاف الأسعار والزيادات «غير الحقيقية» في الأسعار، موضحة أن الفرق الميدانية على أتم الاستعداد للتجاوب مع أي شكاوى يتقدم بها المستهلكون.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم