الرياض- مباشر: توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9%  خلال العام 2023 ، بفضل الطلب المحلي، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.4% خلال عام 2024.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، بختام مشاورات المادة الرابعة ، اليوم الأربعاء، بحسب بيان للصندوق، إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب -بناء على قرارات أوبك+- من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات".

كما رجح الصندوق ألا يتأثر النشاط غير النفطي للمملكة بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.

 كما أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 5.6 %، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 %، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 %. مما يعكس ارتفاع أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وتزايد العاملين الوافدين مجددا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (ويتركز معظمهم في قطاعي البناء والزراعة). ومقارنة بالعامين السابقين.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85 % في مايو/ أيار 2023  جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وقوة الدولار الأمريكي.

وأوضح الصندوق أن الجهاز المصرفي لايزال  على مسار قوي، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بأنها قوية، ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع. وبينما تراجع نمو الرهون العقارية مؤخرا.

وأضاف الصندوق: لا يزال الطلب على القروض المرتبطة بالمشروعات والقروض الاستهلاكية قويا، وهو ما يساعد على موازنة التأثير على الربحية الناجم عن تكاليف التمويل المتزايدة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حصة الودائع لأجل والودائع الادخارية في التزامات البنوك.

وتابع الصندوق: ساهمت ديناميكية سوق النفط المواتية في تعزيز مركز المالية العامة في 2022، الذي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.5% من إجمالي الناتج المحلي – للمرة الأولى منذ عام 2013.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي فضلا على بلوغ الصادرات غير النفطية مستويات قياسية ساهم في  تحسين أوضاع الحساب الجاري، حيث بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستوياته خلال 10 أعوام.

كما أضاف الصندوق أن فائض إجمالي الناتج المحلي البالغ بلغ 13.6% ، ولم يؤد إلى زيادة مماثلة في مستويات الاحتياطيات الرسمية بسبب تراكم الكثير من الأصول في الخارج، وإن كانت لا تزال في مستويات مريحة (تغطي حوالي 20 شهرا من الواردات).

 

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی صندوق النقد الدولی غیر النفطی

إقرأ أيضاً:

سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.

وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.

وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".

وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.

وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".

وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.

عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.

مقالات مشابهة

  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا
  • صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة