صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي للسعودية 4.4% في 2024
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض- مباشر: توقع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9% خلال العام 2023 ، بفضل الطلب المحلي، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.4% خلال عام 2024.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، بختام مشاورات المادة الرابعة ، اليوم الأربعاء، بحسب بيان للصندوق، إنه "بينما يُتوقع تراجع إنتاج النفط (بالسعودية) في الأجل القريب -بناء على قرارات أوبك+- من المتوقع أن يظل زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي قويا تدعمه قوة الإنفاق على الاستهلاك والإسراع في تنفيذ المشروعات".
كما رجح الصندوق ألا يتأثر النشاط غير النفطي للمملكة بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
كما أن البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 5.6 %، وسجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها عند 36 %، متجاوزة الهدف المحدد عند 30 %. مما يعكس ارتفاع أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وتزايد العاملين الوافدين مجددا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (ويتركز معظمهم في قطاعي البناء والزراعة). ومقارنة بالعامين السابقين.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تمكنت من احتواء التضخم عند 2.85 % في مايو/ أيار 2023 جزئيا بفضل الدعم المحلي وفرض حدود قصوى للأسعار وقوة الدولار الأمريكي.
وأوضح الصندوق أن الجهاز المصرفي لايزال على مسار قوي، حيث تتسم نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بأنها قوية، ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، كما أن نسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع. وبينما تراجع نمو الرهون العقارية مؤخرا.
وأضاف الصندوق: لا يزال الطلب على القروض المرتبطة بالمشروعات والقروض الاستهلاكية قويا، وهو ما يساعد على موازنة التأثير على الربحية الناجم عن تكاليف التمويل المتزايدة المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حصة الودائع لأجل والودائع الادخارية في التزامات البنوك.
وتابع الصندوق: ساهمت ديناميكية سوق النفط المواتية في تعزيز مركز المالية العامة في 2022، الذي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.5% من إجمالي الناتج المحلي – للمرة الأولى منذ عام 2013.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي فضلا على بلوغ الصادرات غير النفطية مستويات قياسية ساهم في تحسين أوضاع الحساب الجاري، حيث بلغ الفائض عام 2022 أعلى مستوياته خلال 10 أعوام.
كما أضاف الصندوق أن فائض إجمالي الناتج المحلي البالغ بلغ 13.6% ، ولم يؤد إلى زيادة مماثلة في مستويات الاحتياطيات الرسمية بسبب تراكم الكثير من الأصول في الخارج، وإن كانت لا تزال في مستويات مريحة (تغطي حوالي 20 شهرا من الواردات).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی صندوق النقد الدولی غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الاجتماعية أمام صندوق النقد والبنك الدولي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
هذا وقد قام وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها