نائب وزير الصناعة: مشروع إنتاج الحديد الأخضر في السعودية سيرى النور قريباً
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، اليوم الأربعاء، أن هناك مشروع لإنتاج الحديد الأخضر سيرى النور في المملكة العربية السعودية قريباً، وخاصة الحديد التي تحتاجه قطاعات السيارات والقطاعات الأخرى التي تركز على هذا النوع.
وأضاف المديفر، في مقابلة مع فضائية "الإخبارية"، أن منتج الحديد من المملكة العربية السعودية يعد أقل منتجات الحديد عالمياً في انبعاثات الكربون مقارنةً مع دول العالم؛ بسبب استخدام الغاز.
وأشار المديفر، إلى أن هناك مبادرات مثل مبادرة "الحديد الأخضر" التي تعمل عليها الوزارة في القطاع؛ لتمكين إنتاج الحديد الأخضر وتوفيره للصناعات الأخرى وتصديره.
وأفادت تقارير، بأنه من المتوقع نمو حجم الاستثمارات لإنتاج الحديد الأخضر في المنطقة العربية؛ لما تتمتع به هذه المنطقة من مميزات تؤهلها لتكون مركزاً لذلك النوع من الحديد منخفض الكربون.
ومن المقرر إنتاج الحديد الأخضر عبر عملية معززة باستعمال الغاز الطبيعي لاختزال خام الحديد، مع استعمال مصادر الطاقة المتجددة في التصنيع، وإدخال الهيدروجين الأخضر في المستقبل.
وأعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي تشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم الصناعية "أوكساچون"، فيشال وانتشو، خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد المنعقد بالرياض سبتمبر/ أيلول 2022، إن إنتاج الهيدروجين الأخضر بنيوم سيبدأ في العام 2026 بطاقة 650 طناً يومياً وسيدخل في صناعات مثل الصلب الأخضر والأسمنت بمحتوى كربوني أقل، كما ستدار المدينة 100% بالطاقة المتجددة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف