المناطق_واس

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

 

أخبار قد تهمك صندوق النقد الدولي: واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية 27 مايو 2023 - 11:05 صباحًا صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لغانا بـ 3 مليارات دولار مع صرف شريحة فورية 18 مايو 2023 - 1:23 مساءً

كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

 

وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.

 

إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.

 

وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

 

كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.

 

وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية.

 

إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم.

 

وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.

 

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.

 

وتعليقاً على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحّب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوّه معاليه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين، وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.

 

ولفت معاليه إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكداً نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي أسهمت في التعزيز من متانته وقوته، منوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة حيث حققت نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً.

 

يشار إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2023م، ويأتي هذا التقرير تأكيداً للنتائج التي توصّل إليها البيان السابق.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رؤیة السعودیة 2030 غیر النفطی إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل الركيزة الأساسية التي ت فتح الأفق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان، اليوم السبت 15 مارس 2025، تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أكد ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، دون الإشارة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يتجاوز مجرد التصريحات، ليصبح التزاما دوليا حقيقيا وممارسة فاعلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وأوضح أن الحل السياسي لا بد أن يتم في إطار استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وإنهاء الاحتلال، وذلك عبر مفاوضات جادة تضمن إنهاء المعاناة المستمرة لشعبنا.

وشدد فتوح على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أية عراقيل، وفتح المعابر لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين في غزة لأنها حق إنساني تكفله القوانين الإنسانية الدولية والأممية، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الالتزامات الدولية تجاه شعبنا، وتعد ضرورية لخلق بيئة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والعمل الجاد على تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مفاوضات غزة - "مقترح مُحدث" لاستئناف المفاوضات ولكن.. لليوم الـ 48 على التوالي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها غزة - استشهاد الصياد محمد صيام برصاص البحرية الإسرائيلية الأكثر قراءة مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية آخر تطورات عدوان الاحتلال على طولكرم مع دخوله اليوم الـ 41 سبب وفاة نعيمة سميح الفنانة المغربية - نعيمة سميح ويكيبيديا غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • «إس آند بي» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • فتوح يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه
  • S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية