صندوق النقد الدولي: الوضع الاقتصادي والمالي السعودي قوي بسبب الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية السعودية 2030
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً إيجابياً عن المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.
أخبار قد تهمك صندوق النقد الدولي: واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية 27 مايو 2023 - 11:05 صباحًا صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لغانا بـ 3 مليارات دولار مع صرف شريحة فورية 18 مايو 2023 - 1:23 مساءً
كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً بأن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوهاً ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيًا وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط المؤشر في أوائل عام 2023م إلى 3.4%، إلا أنه انخفض مرة أخرى إلى 2.8% في مايو 2023م.
وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.
كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.
وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملائمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً للتقنية المالية.
إضافةً إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعاً أن تُسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيراً إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة مُنتجة على مستوى العالم.
وتطرّق التقرير إلى التحوّل الإيجابي في قطاع الإسكان السعودي، عبر عدد من البرامج التي أسهمت في رفع نسبة ملكية المنازل إلى 60.6% في عام 2022م، سعياً لتحقيق هدف الرؤية المتمثل في الوصول إلى 70% بحلول عام 2030م. كما أشار إلى أهمية السياسات الصناعية في نجاح مساعي المملكة للتحول والتنويع الهيكلي ضمن رؤية السعودية 2030.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل مرتبة عالية في عدد من تصنيفات الرقمنة العالمية كالبنية التحتية الرقمية ونضج التحول الحكومي الرقمي. كما أن التطور الرقمي في المملكة أدى إلى تحسين الشمول المالي، ومرونة القطاع المالي، وتعزيز فعالية القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 لعبت دوراً محورياً في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعليقاً على نتائج مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع حكومة المملكة، رحّب معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بإشادة الصندوق بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما نوّه معاليه بشكل خاص بإشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين، وما حققته من تقدم في شفافية المالية العامة، إضافة إلى ما اتخذته من سياسات وإصلاحات مالية أدت إلى دعم السياسة المالية وتخفيف المخاطر.
ولفت معاليه إلى أن التقرير سلط الضوء على المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتقدم المستمر في تنفيذ أجندة رؤية السعودية 2030 والتحول الاقتصادي، مؤكداً نجاح اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والمحافظة على الاستدامة المالية التي أسهمت في التعزيز من متانته وقوته، منوهاً بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها الحكومة حيث حققت نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً.
يشار إلى أنه سبق أن صدر بيان ختامي عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2023م، ويأتي هذا التقرير تأكيداً للنتائج التي توصّل إليها البيان السابق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رؤیة السعودیة 2030 غیر النفطی إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: إعداد أول خريطة شاملة لمصر ساعد في رسم رؤية تنموية حتى 2030
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عمله السابق في مشروعات قومية داخل وخارج مصر أكسبه خبرة واسعة في وضع رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ.
وأوضح في تصريح خاص لموقع "الفجر" أنه ساهم في إعداد أول خريطة شاملة لمصر، تتضمن الأقاليم المختلفة وتوزيع الأنشطة الاقتصادية بها، مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطرق، والتخطيط العمراني. وبيّن أن هذه الخريطة وفرت تصورًا دقيقًا لاحتياجات الدولة من مشروعات وبرامج ضرورية لتحقيق تنمية متكاملة بحلول عام 2030.
وأشار عاشور إلى أن نجاح هذه الخطط التنموية يعتمد بشكل أساسي على توفر كوادر مصرية مؤهلة لتنفيذها، مما دفعه إلى التركيز على تطوير منظومة التعليم العالي وربط الجامعات بالأنشطة الاقتصادية في كل إقليم. وأوضح أنه تم تحديد احتياجات كل منطقة ووضع برامج تعليمية تتماشى مع متطلبات التنمية بها. وخلال هذه العملية، اكتشفت الوزارة وجود فجوة بين البرامج الأكاديمية الحالية واحتياجات سوق العمل، وهو ما استلزم إعادة هيكلة الجامعات وتخصصاتها لتلبية متطلبات التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة استراتيجية جديدة لتطوير الجامعات الأهلية كإحدى الأدوات التنفيذية لهذه الرؤية. وذكر عاشور أنه سيتم إضافة 10 جامعات أهلية جديدة خلال العام المقبل، ليصل إجمالي الجامعات الأهلية إلى 30 جامعة. وتهدف هذه المؤسسات ليس فقط إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي، ولكن أيضًا إلى تعزيز الابتكار وربط العملية التعليمية بالمشروعات القومية، وهو ما حظي بثقة واستحسان كبير من المجتمع المصري.
وأكد الوزير أن التخطيط الاستراتيجي الذي تعلمه كمهندس لا يقتصر على وضع الرؤى، بل يشمل ضمان تنفيذها بجودة وكفاءة عالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على مواءمة البرامج التعليمية مع المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع "المثلث الذهبي"، لضمان مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.
واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن خبرته الممتدة لأكثر من 42 عامًا في المجال المهني علمته أن التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن هما مفتاح النجاح،ومن هذا المنطلق، تركز الوزارة حاليًا على بناء منظومة تعليمية وبحثية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، ووضع أسس قوية لمستقبل أفضل لمصر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت