مشاريع رؤية 2030 في السعودية تتجاوز 1.25 تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تجاوزت قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية، التي أعلنت عنها السعودية عام 2016م، ضمن رؤية 2030 ، نحو 1.25 تريليون دولار.
حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، حوالي 250 مليار دولار، حسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، نشرته اليوم الأربعاء 6 سبتمبر.
وجاء في التقرير، أن فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، قال: "إن مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تعتبر الأضخم في العالم، تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030 ".
وأفاد دوراني بأن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية.
وتمثل المنطقة الغربية من السعودية الجزء الأساسي من رؤية 2030 ، حيث يتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.
فيما تشمل المنطقة الغربية من المملكة أبرز المشاريع في البلاد، وضمن ذلك مدينة "نيوم" التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المتفرعة منها، مثل "تروجينا"، الموقع الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030 ، وجزيرة سندالة التي تعد وجهة السياحة الفاخرة.
إلى أين وصلت رؤية 2030وتشهد مدينة "نيوم" تقدمًا سريعًأ في إنجاز الإنشاءات، حيث تمت ترسية مشاريع بقيمة 70 مليار دولار، والانتهاء من 45% منها.
وتأتي مدينة الرياض في المرتبة الثانية، ضمن مناطق المملكة، من حيث تركز المشاريع، وذلك بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة.
وتستحوذ العاصمة السعودية على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.
وحسب الخطة، فإنه سيتم بناء أكثر من 241 ألف منزل في الرياض بحلول 2023، بالإضافة إلى نحو 3.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية.
فيما وصلت قيمة الانشاءات في الرياض حاليًا إلى 229 مليار دولار، وهو ما يمثل ربع إجمالي الإنفاق المخطط له، والبالغ تريليون دولار.
وأوضح التقرير وجود تركيز متزايد على المشاريع الترفيهية، التي تتضمن مدينة ملاهي ساحل القدية في جدة بتكلفة 266 مليون دولار، وبوليفارد الرياض الرياضي بتكلفة 500 مليون دولار.
وفي 15 مايو الماضي، نجحت السعودية في تحقيق معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في بعض المجالات بـ" رؤية 2030 " مع اقتراب نصف المدة الزمنية المتاحة لها، حسب تقرير اقتصادي لشركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط".
وأفاد التقرير بأن خطط التنويع الاقتصادي في السعودية بدأت تؤتي ثمارها عبر مختلف القطاعات، مع بلوغ حصة الاقتصاد غير النفطي نسبة 59% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 15% بالقيمة الفعلية، و28% بالقيمة الاسمية مقارنة بخط الأساس قبل وضع رؤية 2023 .
اقرأ/ي أيضًا:
السفير السعودي لدى إيران يصل طهران المصدر : وكالة سوا-الخليج أونلاينالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیار دولار رؤیة 2030
إقرأ أيضاً:
مكتب الكهرماء يصادق على مخطط بـ177 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
انعقدت أمس الإثنين، الدورة الثامنة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتفويض من رئيس الحكومة.
وقد خُصصت أشغال هذه الدورة بالأساس للمصادقة على مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، وخطط العمل وميزانيات المكتب، بالإضافة إلى دراسة حصيلة الإنجازات والحسابات.
و شددت الوزيرة على أهمية هذه الدورة التي تنعقد في سياق يتميز برهانات كبرى مرتبطة بالتحول الطاقي والإجهاد المائي. كما نوهت بالمجهودات التي يبذلها المكتب وفرق عمله من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجالات الطاقة والماء والتنمية المستدامة.
وأكد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على التحولات العميقة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرًا إلى تعبئة المكتب لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع الطلب وزيادة أسعار المحروقات والمواد الأولية وتقلبها.
وأوضح طارق حمان أن خطط عمل المكتب سترتكز بشكل أكبر على مواكبة المبادرات الرامية إلى إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الخاص. كما أطلق المكتب عدة أوراش استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة نموذجه وضمان استدامته وتحديث طرق تسييره، وتعزيز موثوقية مناهج التدبير.
بعد ذلك، قدم المدير العام مخطط التجهيز للفترة 2025-2030، الذي يرتكز على تطوير وإنجاز مشاريع تهدف إلى تسريع الانتقال الطاقي من خلال إدماج واسع النطاق للطاقات المتجددة، وتطوير وسائل التخزين والمرونة المناسبة، وتعزيز شبكة النقل وتوسيعها، مما سيمكن من بلوغ نسبة 56% من القدرة المنشأة انطلاقا من الطاقات المتجددة بنهاية سنة 2027.
وقد رُصِدَ لهذا المخطط غلاف مالي إجمالي يقدر ب 177 مليار درهم لقطاع الطاقة الكهربائية و43 مليار درهم لقطاع الماء الصالح للشرب خلال الفترة 2025-2030، بتمويل بنسبة 72% من القطاع الخاص. ويهدف هذا المخطط إلى تنفيذ برنامج لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بقيمة 100 مليار درهم، بطاقة إجمالية تبلغ 12,5 جيغاواط، تمثل 80% من القدرة الإضافية المرتقبة للفترة 2025-2030.
وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج في مجال الطاقات المتجددة استباق حلول التخزين والمرونة، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع أنظمة بطاريات (BESS) بسعة إجمالية تبلغ 1600 ميغاواط-ساعة في سنة 2026، وبرنامج محركات تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تتراوح بين 300 و450 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الوحدة ذات التوربينات الغازية بقدرة 990 ميغاواط، والتي من المرتقب دخولها حيز التشغيل مع مطلع سنة 2027.
أما فيما يخص الماء الصالح للشرب، فإن برنامج التجهيز للسنوات الخمس المقبلة يرتكز على تأمين إنتاج الماء الشروب وتعزيز العرض لفائدة الوسط القروي، إلى جانب تحسين فعالية الشبكات الإنتاجية الحالية.
وعند نهاية هذا البرنامج، ستغطي القدرة الإنتاجية للمكتب انطلاقا من تحلية مياه البحر 63٪ من حاجيات قدرة إنتاج الماء الشروب في أفق سنة 2030.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية