إيقاف تخصيص 22 قطعة أرض متميزة في ذي قار
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأربعاء, 6 سبتمبر 2023 3:44 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ وهدرٍ للمال العام ومنح قرضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات في مُحافظة ذي قار.
وأفادت الدائرة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بأنَّ “فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة، مُشيرةً إلى ضبط أصل محضر تخصيص (22) قطعة أرضٍ مُتميّزة تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من ملياري دينارٍ، قام محافظ ذي قار ومُديرية البلديَّـة – شعبة الأملاك، بتخصيصها لمُتنفّذين، مُبيّنةً أنَّه تمَّت مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة لوضع إشارة الحجز عليها، منوهةً بأنَّ جهود الهيئة أفضت إلى إيقاف إجراءات تخصيص تلك القطع”.
وأشارت إلى “وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في تخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من وجود معاملة شراءٍ للعقار من قبل مواطن دفع بدل الشراء البالغ (50,000,000) مليون دينار وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، وأوضحت أنَّه بالانتقال إلى مُديريَّة البلديَّة تبيَّن أنَّ العقار غير مثبتٍ فيه أيَّة معلوماتٍ، فضلاً عن عدم وجود إضبارةٍ باسم الشخص الذي ادَّعى تخصيص العقار إليه، وبالعرض على قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ الشخص المذكور وتوقيفه وفق أحكام المادة (290) من قانون العقوبات، ووضع إشارة الحجز على العقار”.
وأضافت أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بيئة ذي قار، رصد عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل المُديريَّة بخصوص استحصال موافقاتٍ على نصب أبراج الإنترنيت، وعدم استيفاء الرسوم المفروضة بموجب الأنظمة والتعليمات على مُشتركي أبراج الإنترنيت البالغ عددهم (1260) مشتركاً، لافتةً إلى هدر مبلغ (283,500,000) مليون دينار من المال العام.
أما في مصرف الرشيد – فرع أريدو، أوضحت أنه “تمَّت ملاحظة مخالفاتٍ رافقت منح قرضٍ بمبلغ (20,000,000) مليون دينارٍ، ضمن القروض الصغيرة، بعد أن أثبتت التحرّيات أنَّ المقترض مُوظفٌ على ملاك مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بذي قار، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للتعليمات والضوابط التي تشترط أن يكون المقترض غير مُوظَّفٍ، فضلاً عن عدم تسديد المبلغ حتى الآن، بالرغم من مرور أربع سنواتٍ على تسلُّمه القرض”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تقنين وضع يد مواطن على 6 أفدنة
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعون مقامة من مواطن ، تعاقد لشراء ٦ أفدنة من شركة للاستصلاح الزراعي ، يطالب فيها باستكمال اجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وتقنين وضع يده عليها ، ورفضت المحكمة طعونه لثبوت عدم امتلاك الشركة البائعة لهذه الأرض .
بداية الواقعة ، تعاقد المواطن مقيم الطعون ، مع شركة استصلاح زراعي ، واشتري قطعة أرض مساحة ٦ أفدنة ، ورفضت بعد ذلك جهة الإدارة التقنين وإجراءات التعاقد مع المدعي وإيقاف التعامل على قطعة الأرض الكائنة بالحزام الأخضر بمدينة (6) أكتوبر بالجيزة بإجمالي مساحة (6) ف، وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب المدعي في دعواه ، بأحقيته في استكمال إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة الأرض .
وقالت المحكمة ، إن الطاعن في الطعن الأول قد اشترى الأرض عام ٢٠١٧ من غير مالك، وهو ما أثبته الحكم الصادر في القضية جنايات أول أكتوبر ، كما أن الطاعن في الطعنين الثاني والثالث قد إشترى ذات قطعة الأرض عام ٢٠١٦ من غير مالك أيضاً ، ذلك أن البائع له شركة زراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ، بعد مرور ما يزيد على أربع سنوات من صدور قراري جهة الإدارة بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لقطع الأراضي المخصصة لهذه الشركة ، وسحب هذه الأراضي من الشركة والبالغ مساحتها (12494ف)، وهما قراران الأصل صحيحان .
ومعني ذلك أن البيوع التي قامت بها الشركة بعد صدور القرارين المشار إليهما ، على الأرض محلها شأن البيع الذي تم مع الطاعن، هي والعدم سواء، وبما لا يجب معه التعويل عليها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول