الأمانة تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأمانة: عمان مجهزة بـ 197 إشارة ضوئية ونحو 132 جسر مشاة الأمانة: صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع
قال مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إن الأمانة باشرت بتخطيط ممرات المشاة، خصوصا ممرات المشاة عند المدارس، قبلدخول قانون السير حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.
وأضاف الجدوع أن عمان مجهزة بـ 197 إشارة ضوئية ونحو 132 جسر مشاة ، مؤكدا أن كبسات عبور المشاة عند الإشارات الضوئية فعالة .
وأوضح أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريباً حفر قواعدها وتركيبها ، مؤكدا أنه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريباً .
كاميرات المراقبة
وبخصوص كاميرات المراقبة، بين أنه وضمن مشروع المدينة الذكية طرحت رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالاضافة الى المحاور الرئيسية وعددها 43 محور داخل عمان.
وأكد أن مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة لتعزيز دور قانون السير ، ولن يكون هناك مجال لارتكاب اي مخالفة سير دون رقابة .
وكان مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال المهندس زيد شويات، قال في وقت سابق الأربعاء أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وأكد شويات، متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع المطبات وتحديد السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.
وأضاف أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان قانون السير مخالفات السير الأشغال حوادث السير على الطرق
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة