الأمانة تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الأمانة: عمان مجهزة بـ 197 إشارة ضوئية ونحو 132 جسر مشاة الأمانة: صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع
قال مدير عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الجدوع إن الأمانة باشرت بتخطيط ممرات المشاة، خصوصا ممرات المشاة عند المدارس، قبلدخول قانون السير حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.
وأضاف الجدوع أن عمان مجهزة بـ 197 إشارة ضوئية ونحو 132 جسر مشاة ، مؤكدا أن كبسات عبور المشاة عند الإشارات الضوئية فعالة .
وأوضح أن الأمانة أعطت صفة الاستعجال لجسري المحطة والسابع وسيتم قريباً حفر قواعدها وتركيبها ، مؤكدا أنه تم تجهيز عطاء لتركيب جسر مشاة في صويلح وسيطرح قريباً .
كاميرات المراقبة
وبخصوص كاميرات المراقبة، بين أنه وضمن مشروع المدينة الذكية طرحت رسائل اهتمام وسيكون بدايات تطبيقه في منطقتي زهران والعبدلي بالاضافة الى المحاور الرئيسية وعددها 43 محور داخل عمان.
وأكد أن مشروع المدينة الذكية سيوفر كاميرات مراقبة لتعزيز دور قانون السير ، ولن يكون هناك مجال لارتكاب اي مخالفة سير دون رقابة .
وكان مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال المهندس زيد شويات، قال في وقت سابق الأربعاء أن الوزارة تولي ملف السلامة المرورية على الطرق أهمية كبرى، حيث تقوم بالكشف الدوري والمستمر على الطرق لرصد احتياجاتها وتعزيز عناصر السلامة العامة عليها.
وأكد شويات، متابعة إجراءات السلامة المرورية على الطرق التابعة لها، والتي تتمثل بوضع المطبات وتحديد السرعات على الطرق، ووضع حواجز معدنية وإسمنتية وتركيب الكاميرات من أجل مراقبة السرعات والمركبات.
وأضاف أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع الممرات وجسور المشاة في المواقع التي تم تحديدها ورصدها سابقًا، والتي من شأنها الحد من الحوادث وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على أرواحهم، إضافة لصيانة الطرق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان قانون السير مخالفات السير الأشغال حوادث السير على الطرق
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”