برلماني: قانون التحالف الوطني يرسخ لتوحيد جهود المجتمع المدني وزيادة مساهماته
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، مشددًا على أنه رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني لاعب أساسي وجوهري ورئيسي في العملية التنموية، كما يرسخ لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة مساهماتها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن هذا التصديق يأتي بعد مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يؤكد جهود الدولة المصرية لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون الجديدة يبلور لرؤية جديدة حول المجتمع المدني في مصر، وهو تأكيد وإيمان واضح بأن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل جمهورية مصر العربية منذ إطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن عمليًا وفكريًا واجتماعيًا.
وأشار النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحالف لعب دورًا هامًا في دعم ورعاية الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب التوسع في نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية، كما عزز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وتضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البرلمان المجتمع المدني القيادة السياسية حقوق الإنسان عضو مجلس الشیوخ التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا