دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان حيز النفاذ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دخلت اليوم الأربعاء، الموافق 6 سبتمبر 2023، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان حيز النفاذ، والتي تم التوقيع عليها بين البلدين الصديقين في مملكة البحرين بتاريخ 23 يونيو 2022.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين واليابان وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري وبما يسهم في خلق آفاقٍ متجددة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب ما تحظى به تلك العلاقات الثنائية من حرصٍ ورغبة متبادلة لتنميتها والدفع بها نحو مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس نواف هاشم السادة الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أنه من منطلق دور الوزارة في تعزيز العلاقات الدولية بين مملكة البحرين ودول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجــذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشـــجيع الاستثمارات المشــتركة، فإن الوزارة تسعى لإبرام المزيد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مــع مختلف الــدول والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة من خلال تأمين الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الدولتين المتعاقدتين، إلى جانب ضمان تعويض المستثمر تعويضا عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة المصادرة عليه للمصلحة العامة في إطار الإجراءات القانونية ، إضافةً إلى تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين دولة ومستثمر من الدولة الأخرى أو تلك التي قد تنشأ بين الدولتين المتعاقدتين.
وللاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الاتفاقية، يرجى زيارة موقع الوزارة الالكتروني www.mofne.gov.bh .
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
خطوات كبيرة نحو المستقبل| 15 اتفاقية و46 بئرًا في خطة البترول الجديدة
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تعزيز دور قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول لمصادر الطاقة النظيفة. وتولي الوزارة أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة عمليات الإنتاج والاكتشاف، بما يضمن تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وزارة البترولوتعمل الوزارة على تسريع وتيرة أنشطة الاستكشاف والإنتاج، بهدف زيادة الاحتياطيات من البترول والغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتركز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لإطلاق مشروعات جديدة، من بينها بوابة إلكترونية للثروة المعدنية، وطرح مناطق واعدة للاستثمار، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وجذب المزيد من المستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن الدولة تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها من المواد البترولية، من أبرزها رفع قدراتنا في إنتاج الغاز الطبيعي لتصل إلى مليار قدم مكعب، إضافة إلى توفير كافة احتياجات الوقود المحلي وزيادة القدرات التكريرية، وتعتمد الدولة استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب، تشمل الالتزام بسداد مستحقاتهم، مما يسهم في تعزيز الثقة وتشجيعهم على الاستثمار في عمليات الاستكشاف والحفر، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
وأضاف القليوبي لـ "صدى البلد"، أن اللقاءات التي أجراها وزير البترول مع الشركاء الأجانب والشركات العالمية، خاصة الإيطالية والفرنسية، تهدف لجذب استثمارات جديدة في مناطق واعدة مثل البحر الأحمر ودلتا النيل، مما يساهم في دعم عمليات تطوير وصيانة الآبار ورفع كفاءتها.
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية أمر هام لمواجهة التحديات الحالية، من بينها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مليار قدم مكعب وتوفير سلع الوقود محليًا، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التكرير، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة؛ خصوصًا في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدًا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج؛ بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وأيضًا تعجيل أنشطة الاستكشاف؛ بما يسهم في الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، معلنًا إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.
وأشار بدوي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام للطاقة الذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين، إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؛ بما يسهم في خفض استخدام البنزين في السيارات لما له من آثار إيجابية .
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، في ما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي، إن هناك 15 اتفاقية جار توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرًا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.
وأوضح بدوي أنه يجري العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة؛ أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تعتبر من أهم ركائز التحول الطاقي في البلاد، لافتًا إلى أن قطاعَي البترول والكهرباء يعملان معًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أكبر قدر من الاستدامة البيئية.
وأكد بدوي، بشأن المحاور الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة الحالية، أنه يتم التركيز على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات؛ لخلق قيمة مضافة، بالإضافة إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وخلق بيئة استثمار جاذبة هدفها الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، لافتًا إلى أنه يتم العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، ويجري التنسيق لتأمين شراء الوقود اللازم وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف، بالإضافة إلى التعاون مع مجلس النواب والشيوخ ممثلين في لجان الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة؛ لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات وإصدار القوانين الخاصة بها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال