«التربية» توضح بشأن تخفيض سنة من دراسة طالبة منتقلة من مدرسة خاصة إلى حكومية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تفيد إدارة الاتصال بوزارة التربية والتعليم أنه رداً على ما تم نشره على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شكوى ولية أمر مما أسمته «تخفيض سنة من دراسة ابنتها» بعد انتقالها من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية، بأن ما ورد في الشكوى غير صحيح، وأن المدرسة الخاصة التي كانت الطالبة تدرس فيها تتبع نظاماً وسلماً تعليمياً مغايراً عن النظام الحكومي وعن أغلب المدارس الخاصة، وأن ولية الأمر تعلم ذلك إثر توقيعها على إقرار بهذا الخصوص حينما أبرمت عقد تسجيل ابنتها في المدرسة، كما أن المدرسة الخاصة تبلغ أولياء الأمور الذين يسجلون أبناءهم فيها رسمياً وعبر موقعها الإلكتروني بأن النظام الذي تتبعه يقل سنة فعلية عن بقية المدارس، وأنه في حال انتقالهم إلى مدرسة حكومية أو خاصة أخرى فإنه ستتم معادلة المستوى الفعلي لهم ولن يتم نقل الطالب إلى مستوى أعلى من مستواه في السلم التعليمي حينما ينتقل إلى مدرسة أخرى متجاوزاً بذلك سنة دراسية كاملة.
وعليه، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن الأنظمة التعليمية تطبق على جميع الطلبة دون استثناء، وأن جميع الطلبة الذين انتقلوا من المدرسة الخاصة ذاتها تم تسكينهم على المستوى التعليمي الفعلي ولا يمكن استثناء أي طالب من ذلك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
زيادة في أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت.. شعبة الاتصالات توضح التفاصيل
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، تفاصيل زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت، قائلا إنه تمت الموافقة المبدئية على هذا الأمر، ولكن حتى الآن ليس محدد التوقيت الخاص بالزيادة.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، أنه تتم الآن دراسة الزيادة.
وأوضح أن سبب الزيادة أن معظم تلك الشركات باستثمارات أجنبية موجودة فى مصر، ويكون التعامل بالدولار، إلى جانب أن معظم قطع الغيار التي يأتون بها لمحطات التشغيل تكون مستوردة والتشغيل يتم عن طريق مولدات كهرباء.
وأضاف: “الآن تتم دراسة تكاليف التشغيل وما يستطيع المواطن تحمله، حيث إن وزارة الاتصالات تراعي مصلحته”.