عاجل: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9% في 2023
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 1.9% في 2023 وسط تراجع إنتاج النفط ضمن خطوات تخالف أوبك بلس.
وأكد الصندوق أن رؤية 2030 أسهمت في دعم وتنويع الاقتصاد السعودي.
مادة اعلانيةونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% العام الماضي على خلفيةارتفاع أسعار النفط، مما سمح لها بتسجيل أول فائض في ميزانيتها في ما يقرب من عقد من الزمان.
وتوقع الصندوق مستويات عجز مالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة مع فائض 2.5% في 2022، في أحدث تقرير تقييم لها يوم الأربعاء.
إلا أن الصندوق قال إن مستوى الدين العام في السعودية منخفض في حدود يمكن الاستمرار في تحملها عند 23% من الناتج المحلي.
"نتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 4.9% في 2023 و 4.4% في 2024، زخم النمو غير النفطي سيستمر في السعودية في 2023"، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
ويرى الصندوق أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية رغم عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية
وبشأن قطاع المصارف السعودي قال الصندوق "الجهاز المصرفي السعودي لا يزال على مسار قوي ومستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا
ولفت إلى أن التضخم في السعودية ما زال منخفضا ويبدو أنه آخذ في التراجع حاليا رغم ازدهار النشاط الاقتصادي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا