أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن 

قرّر فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "الاحتجاج أمام مقر جماعة مدينتهم، غدا الأربعاء 6 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة السابعة مساء".

وتأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ للجمعية نفسها توصل موقع أخبارنا بنسخة منه، من أجل "مطالبتها بإحالة ملفات فساد على الجهات القضائية المختصة".

وجاء في البلاغ ذاته أن "الجمعية لاحظت غياب أي إجراء إداري أو متابعة قضائية للمتورطين في فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والمتمثلة في: استغلال الميزان العمومي للسوق، ومداخيله الضخمة خارج أي إطار، أو اتفاق مع جماعة خنيفرة، وسرقة التيار الكهربائي، واستغلال مقهى السوق دون أداء أي مستحقات لصندوق الجماعة...، وغيرها من التجاوزات التي ضمنت بمحضر اجتماع ومعاينة بتاريخ 22 يونيو 2023".

"وبما أن الإفلات من المساءلة يشجع على خلق بيئة مواتية للفساد، ويضعف مناعة القانون وسيادته، ويضر بالمصالح العامة، ويهدد مصالح الأفراد وأمنهم؛ فقد استفاقت الساكنة، مرة أخرى، على حلقة رعب جديدة تمس هذه المرة صحة وسلامة المواطنين"، تردف الجمعية.

ويتجلى هذا الرعب، وفق المصدر المذكور، في "حجز كمية جد مهمة من الحلويات الفاسدة، مع الوقوف على ظروف إنتاجها، التي تفتقر لكل مقومات السلامة الصحية، وتتم خارج أي ترخيص؛ وهو الأمر الذي يكشف غياب أي مراقبة وتتبع لفضاءات بيع وإنتاج هذه السلع ذات الاستهلاك الواسع".

وأمام هذا الوضع؛ أدان فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "كل هذه التجاوزات والخروقات"، مستنكرا "التستر المبالغ فيه على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه الفظائع، وعدم إتاحتها للمواطنين بالشكل الذي يبصرهم بمخاطر الفساد وكلفته". 

وعطفا على ما سلف، يوضح البلاغ السالف ذكره، "نجدد مطالبتنا المجلس الجماعي لخنيفرة بضرورة إحالة هذه الملفات على الجهات القضائية المختصة، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وحاول موقع "أخبارنا" ربط الاتصال بـ"مصطفى بايا"، رئيس جماعة خنيفرة، من أجل الحصول على تصريح منه بخصوص الموضوع؛ بيد أنه لم يجب عن اتصال الجريدة، ثم تركنا له رسالة نصية تعريفية، ولم يرد كذلك إلى حدود كتابة المقال.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي

زنقة 20 ا الرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.

وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.

وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.

وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.

كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.

وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.

مقالات مشابهة

  • شرطة تعز تضبط مطلوبين في حادثة إطلاق نار بمنطقة بئر باشا
  • تجديد حبس 4 عمال 15 يوما بتهمة خطف واحتجاز آخر داخل شقة فى السلام
  • إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
  • منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
  • للمرة الثالثة.. بدء التسجيل للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين - صور
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • بدء محاكمة ثلاثة شبان بزاوية الشيخ على خلفية الاحتجاج على غلاء أسعار السمك
  • نتنياهو يصل المجر متحديا الجنائية الدولية ومطالبات حقوقية بإلقاء القبض عليه
  • فى خطوات بسيطة.. كيف تتقدم ببلاغ للنائب العام
  • شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن