"التنمية" بالضفة توزع 2200 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المستفيدة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سلمت وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها الموزعة في الضفة الغربية 2200 حقيبة مدرسية شاملة القرطاسية والملابس المدرسية، في إطار جهودها بالتعاون مع الشركاء لتوفير المتطلبات الأساسية لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة.
وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني "نولي أهمية كبيرة بدعم الأسر المستفيدة من خدماتنا من خلال توفير متطلبات المدرسة لضمان التحاق طلاب تلك الأسر بقطاع التعليم وذلك ضمن منهج إدارة الحالة".
وثمّنت وزارة التنمية الاجتماعية دور الشركاء من مؤسسات القطاع الأهلي والخاص وفاعلي الخير على ومساهماتهم المميزة في خدمة المجتمع المدني وبالأخص الأسر الفقيرة والمهمشة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«عيالنا أمانة».. رفاه اجتماعي لأبناء دبي من الولادة إلى الرشد
دبي: «الخليج»
تسعى منظومة دبي لحماية الطفل «عيالنا أمانة»، التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في فبراير 2025، لتحقيق هدف واضح هو أن يتمتع أبناء دبي، منذ الولادة إلى سن الرشد، بأفضل مستوى من الرفاه الاجتماعي.
وبالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، تأتي هذه المنظومة لترسخ مكتسباً جديداً يضاف إلى قائمة المكتسبات النوعية الداعمة لتحقيق رفاه الطفل وتلاحم الأسرة وازدهار مجتمع الإمارة.
ويمتد أثر المنظومة على مدار مختلف مراحل حياة الأطفال واليافعين والشباب حتى عمر 21 سنة، بل إنه يشمل مرحلة ما قبل الولادة، بما في ذلك تحديد الاحتياجات الأسرية والصحية والاجتماعية للطفل قبل ولادته، ومرحلة ما بعد الولادة، وتسجيل الأبناء وإصدار مستنداتهم الثبوتية وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية للحماية والرعاية والنمو الصحي.
كما ترتكز المنظومة على تطوير حزمة نوعية ومـتكامــلة مــن المشاريع الاستراتيجية، مثل: تطوير بروتوكول دبي لحماية الطفل، وتقديم برنامج تدريبي للمهنيين الاجتماعيين، وأتمتة خدمات حمايـــة الطــفل وربــطها مــع الجهات المعنية، فضلاً عن توفــير الحــلول التـــشريعية الداعمة لحوكمة المنظومة، بما يتوافق مــع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33.
وتتميز بإشــراك كافة فئات وشرائح مجتمع دبي في حماية الطفل ورعاية مصالحه من مصممي السياسات المعنية بالطفل، والقائمين على رعاية الأطفال، وأخصائيّ حماية الطفل، والأخصائيين الاجتماعيين، وكوادر المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والمؤسسات الرياضية والمراكز الترفيهية، والقائمين على المرافق والخدمات العامة التي تشمل الأطفال واليافعين والشباب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية