بعد حكم حبسها.. براءة الفنانة إيمي سالم من قضية تبديد إيصال أمانة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت محكمة مستأنف أكتوبر، جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنانة إيمي سالم، من حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد إيصال أمانة بقيمة مليون و950 ألف جنيه.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود يحيى، وعضوية المستشارين أحمد هشام، ومحمد سراج، وأمانة سر محمود عبد الرحيم، وزكريا مبسوط.
ويذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قد قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تبديد إيصال أمانة بقيمة مليون و950 ألف جنيه.
وكان 4 محامون قدموا بلاغا ضد الفنانة إيمي سالم، وأقاموا ضدها دعوى اتهموها فيها بتبديد إيصال أمانة.
وقالت الفنانة إيمي سالم، في جلسة يونيو الماضي بأنها ليس لها علاقة بـ المحامين المذكورين اسمائهم في التوكيلات المقدمة، والتي تم إثباتها أمام المحكمة بأنها مزورة.
وقد طلب المستشار محمود أبو طالب المحامي بالنقض والدستورية العليا، في جلسة شهر يونيو الماضي بالتصاريح من المحكمة عما إذا كانت التوكيلات المقدمة من المجني عليهم صحيحة أم لا من عدمه، وذلك لأنه قبل الجلسة السابقة قام المستشار محمود أبو طالب عفيفي بمعرفته بأن التوكيلات المقدمة من قبل المحامين مزورة، وذلك مما يفيد بأن إيصال الأمانة المقدم في القضية مزورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنوب الجيزة الدستورية العليا الجيزة اليوم إيمي سالم إيصال أمانة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
الاتحاد يعسكر في دبي