البورصة المصرية والرقابة المالية تشاركان في قمة المناخ الأفريقية بكينيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شارك وفد من البورصة المصرية في قمة أفريقيا للمناخ، والتي تعقد حاليا في نيروبي بكينيا، حيث نظمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، حلقة نقاشية يوم الثلاثاء الماضي، بعنوان «مستقبل شهادات الكربون في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ».
وأدارت الحلقة النقاشية رحاب سلام، مدير العلاقات الدولية بالبورصة المصرية، وشارك بها محمد أبو المجد، مدير التخطيط الاستراتيجي بالبورصة المصرية، وأحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، كما شارك بها حلمي أبو العيش العضو المنتدب لمجموعة سيكم، وبوجولو كينويندو، المستشار الخاص لتغير المناخ بالأمم المتحدة.
وقام فريق عمل البورصة المصرية بعرض تقديمي، تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام، وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية، لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة، تساهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة.
تنمية أسواق الكربون في دول القارةفي حين عرضت الهيئة العامة للرقابة المالية، الدور المقترح للجهات التنظيمية والرقابية في تنمية أسواق الكربون في دول القارة، والرقابة عليها والعمل على تعزيز كفاءتها وشفافيتها، وأيضا الدور المفترض لجهات التصديق، والتحقق في منظومة عمل أسواق الكربون، والشروط الواجب توافرها في تلك الجهات لتعمل وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونيةويأتي هذا الجهد امتدادا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ،بشأن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، على هامش مؤتمر COP27 وفي ضوء رؤية مصر 2030.
القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددةجدير بالذكر، أنّ قمة المناخ الأفريقية لعام 2023 تهدف إلى جعل القارة الأفريقية قوة دافعة ومؤثرة في مجال الطاقة المتجددة، عن طريق وضع وتنفيذ رؤية مشتركة بشأن سياسات التنمية الخضراء في أفريقيا، كما تتضمن التأكيد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه تخصيص استثمارات ومساعدات مالية دولية، للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لدول القارة، أخذا في الاعتبار أن 3% فقط من الاستثمارات العالمية موجهه تحول الطاقة تصل إلى أفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق الكربون الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية قمة المناخ الأفريقية العامة للرقابة المالیة البورصة المصریة أسواق الکربون
إقرأ أيضاً:
لاعب رئيسي في تشكيل مستقبل المنطقة.. وزير الخارجية يقدم رؤية شاملة للسياسة المصرية
في لقاء إعلامي بارز جمع بين الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، والإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، قدّم الوزير رؤية متكاملة حول السياسة الخارجية لمصر في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة. وقد ركّز الحوار على عدة ملفات رئيسية، أبرزها القضية الفلسطينية، الوضع في سوريا، وتوجهات مصر الاستراتيجية في المنطقة، إلى جانب أولوياتها التنموية داخليًا.
السياسة الخارجية المصرية: الالتزام بالمبادئ والثوابتاستهل الدكتور عبدالعاطي حديثه بالتأكيد على أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ واضحة تعكس التزامها بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول. وأوضح أن مصر، كدولة إقليمية كبرى، تلتزم بممارسة دورها بحكمة وتعقل، بعيدًا عن أي تصعيد غير محسوب. كما أشار إلى أن مصر ترفض الاستفزازات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكداً على قدرة الدولة المصرية على التعامل مع أي تهديدات بفضل جيشها القوي ومؤسساتها الراسخة.
تصريحات الوزير أكدت أن مصر ليست فقط دولة ذات وزن إقليمي، بل أيضًا طرف رئيسي في تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. هذا الدور يتجلى في جهودها المستمرة لحل الأزمات، ودعوتها للحوار كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
القضية الفلسطينية: موقف ثابت ودور محوريتناولت تصريحات الدكتور عبدالعاطي الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وشدّد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كحل نهائي للصراع.
وأعرب عن قلقه من غياب الأفق السياسي الذي يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، مثلما حدث مؤخرًا في غزة.
وأشار إلى الجهود المصرية المكثفة لوقف التصعيد الأخير في قطاع غزة، والتي تضمّنت إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وأكد أن مصر تعمل بجدية وشفافية، دون أجندات خفية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحماية استقراره.
الأزمة السورية: رفض التقسيم والحفاظ على وحدة الدولةفيما يخص الأزمة السورية، أشار الوزير إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتقسيم سوريا.
واعتبر أن هذا السيناريو سيشكل خطرًا جسيمًا على مستقبل الدول العربية بأسرها. وأكد أن مصر تدعم الحلول السياسية القائمة على احترام السيادة السورية، مع ضرورة وقف التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع.
كما شدّد على ضرورة احترام إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
التنمية الداخلية: الارتباط بالأولويات الوطنيةعلى الصعيد الداخلي، أبرز الدكتور عبدالعاطي أن مصر تركز على تعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطن.
وأكد أن القيادة السياسية ترى في التحديث الاقتصادي والاجتماعي ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأوضح أن مصر تسعى لإيجاد التوازن بين الانخراط في القضايا الإقليمية والحفاظ على استقرارها الداخلي.
رؤية تحليلية: بين الدبلوماسية والإنجاز الوطنيتصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي تعكس نهجًا دبلوماسيًا متزنًا يتسم بالواقعية والالتزام بالمبادئ, فمصر تُظهر حرصًا على لعب دور إيجابي في حل الأزمات الإقليمية، مع التركيز على تقوية الداخل وتحديثه.
السياسة الخارجية المصرية، كما عبّر عنها الوزير، تقوم على الحكمة والمبادرة، وتسعى لتحقيق السلام الإقليمي، مع إبقاء مصلحة المواطن المصري في صدارة الأولويات.
وفي مجمل اللقاء.. جاءت تصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي لتعزز الثقة في مكانة مصر الإقليمية والدولية، حيث تواصل القيادة السياسية والدبلوماسية جهودها لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
وهذا النهج يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد أن مصر، بثقلها التاريخي والسياسي، تظل لاعبًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل المنطقة.