955 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 955 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.
وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 8.
وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 8.59 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 2.55 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 6.45 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 10.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.
وسجلت الرهونات قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.
وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 48.58 مليون درهم وأخري في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 مليون درهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات دبي ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!