برلماني يطالب بمراجعة قوانين عمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب والحصول على الدعم بشكل لا يمثل عبئا على النظام الإداري للدولة ويزيد من أزمة الانفجار السكاني.
حقوق المرأة في إجازة الوضع والإنجابوقال «البدري»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «من غير المقبول في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية استمرار أحقية المرأة في الحصول على حقوقها الوظيفية والمادية في ضوء قانون العمل مع إتاحة الفرصة لها بالحصول على إجازة وضع لمدة 3 مرات»، مشيرًا إلى أهمية توجيه القيادة السياسية للحكومة بوضع رؤية متكاملة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية والحفاظ على معدلات التنمية.
وتابع: «لا يوجد نظام سياسي تحمل مسئولية البلاد إلا وعانى من الزيادة السكانية، لاسيما في ظل تآكل خطط التنمية الخمسية التي تمّ وضعها علي مدار عقود طويلة وانتهت جميعها بالفشل».
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ بشأن مواجهة الزيادة السكانية وخطط الدولة في تنظيم الأسرة، موضحًا أنَّ «كلام القيادة السياسية كان واضحًا ومحددًا فيما يتعلق بملف الزيادة السكانية، وهو ما يعني أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة تحقيق المباعدة في الحمل بين الطفلين الأول والثاني، وكذلك وضع آليات للاستفادة من الدعم سواء فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وبطاقات التموين».
واستكمل: «نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة، فلا يعقل في ظل مشروع قانون العمل الجديد الإتاحة للمرأة بالحصول على كامل حقوقها مع الاحتفاظ بأحقيتها في الحصول على إجازة الوضع لمدة 3 مرات»، لافتًا إلى أنَّ الوضع الراهن لملف الزيادة السكانية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية جريئة للحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية قضية الزيادة السكانية مجلس الشيوخ مجلس النواب المؤتمر العالمي للسكان والصحة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تفرض قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية منع الإنجاب الطوعي
وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يحظر الدعاية لأيديولوجية "منع الإنجاب الطوعي" التي تعرف باسم: Childfree، وكذلك يحظر تبنّي أطفال روس من قبل الدول التي تسمح بتغيير الجنس.
أكّد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،أنّ: "قرار المرأة بعدم الإنجاب لا يندرج تحت قانون حظر الدعاية لأيديولوجية، عدم الإنجاب كأسلوب حياة".
وفي السياق نفسه، أوضح فولودين، أن "الهدف من القانون هو وقف أي محتوى هدّام من شأنه أن يقوم بالتّأثير على قرار الإنجاب".
إلى ذلك، ينص القانون على أنه يتوجب على مالكي المواقع والصفحات الإلكترونية، وكذا أنظمة المعلومات، مراقبة البيانات من أجل التأكد من عدم دعايتها إلى "التخلي عن الإنجاب طوعا"، والتي سوف تؤدي لاحقا لإدراج الموقع ضمن السجل الروسي الموحد للمعلومات المحظورة.
كذلك، شمل القانون نفسه، الأعمال الفنية ووسائل الإعلام، وذلك بغية حماية الأطفال ومنع الترويج لعدم الإنجاب عبر الإعلانات أو المحتوى الفني، وسوف يتم فرض غرامة على المخالفين قد تصل إلى 5 ملايين روبل (ما يناهز 480 ألف دولار).
وفي سياق متصل، وقّع بوتين، أيضا، على قانون آخر، يحظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الدول التي يسمح فيها بتغيير الجنس، عن طريق التدخل الطبي، أو عن طريق إجراء تغييرات في وثائق الهوية حول الجنس حتى دون وجود تدخل طبي لتغيير الجنس.
وكان فياتشيسلاف فولودين، قد بيّن في وقت سابق، أنّ: "السياسة الغربية تجاه الأطفال "كارثية"، حيث تسمح كل من النمسا وإستونيا وألمانيا وإيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وسلوفينيا وسويسرا بتغيير جنس الطفل "في أي عمر".
وأضاف: "في حين تسمح عدد من الدول الأوروبية الأخرى بتغيير الجنس عند بلوغ الطفل: الحد الأدنى لسن القاصرين، على سبيل المثال، في إسبانيا يعتبر الحد الأدنى لسن القاصر 12 عاما، وفي بلجيكا 16 عاما"، مردفا أن "هذا القانون يعمل من أجل حماية الأطفال من كافة الأخطار المحتملة".
وأعاد رئيس مجلس الدوما الروسي، إلى الأذهان أنه منذ عام 1993 قد تبنى الأجانب 102403 أطفال من روسيا. فيما شدد في الوقت نفسه، على أنه "من المهم للغاية استبعاد أي تطاول على التغيير المحتمل للجنس بأي شكل من الأشكال أثناء تبني الأطفال من قبل الأجانب".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات