برلماني يطالب بمراجعة قوانين عمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة لتنظيم أحقيتها في الإنجاب والحصول على الدعم بشكل لا يمثل عبئا على النظام الإداري للدولة ويزيد من أزمة الانفجار السكاني.
حقوق المرأة في إجازة الوضع والإنجابوقال «البدري»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»: «من غير المقبول في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية استمرار أحقية المرأة في الحصول على حقوقها الوظيفية والمادية في ضوء قانون العمل مع إتاحة الفرصة لها بالحصول على إجازة وضع لمدة 3 مرات»، مشيرًا إلى أهمية توجيه القيادة السياسية للحكومة بوضع رؤية متكاملة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية والحفاظ على معدلات التنمية.
وتابع: «لا يوجد نظام سياسي تحمل مسئولية البلاد إلا وعانى من الزيادة السكانية، لاسيما في ظل تآكل خطط التنمية الخمسية التي تمّ وضعها علي مدار عقود طويلة وانتهت جميعها بالفشل».
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ على ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ بشأن مواجهة الزيادة السكانية وخطط الدولة في تنظيم الأسرة، موضحًا أنَّ «كلام القيادة السياسية كان واضحًا ومحددًا فيما يتعلق بملف الزيادة السكانية، وهو ما يعني أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة تحقيق المباعدة في الحمل بين الطفلين الأول والثاني، وكذلك وضع آليات للاستفادة من الدعم سواء فيما يتعلق بالخدمات الحكومية وبطاقات التموين».
واستكمل: «نحن بحاجة إلى مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة، فلا يعقل في ظل مشروع قانون العمل الجديد الإتاحة للمرأة بالحصول على كامل حقوقها مع الاحتفاظ بأحقيتها في الحصول على إجازة الوضع لمدة 3 مرات»، لافتًا إلى أنَّ الوضع الراهن لملف الزيادة السكانية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية جريئة للحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية قضية الزيادة السكانية مجلس الشيوخ مجلس النواب المؤتمر العالمي للسكان والصحة الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات النقابة
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.
وقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
وتابع نقيب الأطباء بعد إحاله قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب تغيرت بعض البنود والاتفاقات.
ولفت نقيب الأطباء إلى استحاله إقرار حبس طبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه أثناء ممارسته المهنة مؤكدً أنه حال اقرار ذلك فى القانون سيكون كارثة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون المسؤولية الطبية هدفه كان وجود تحقيق رسمي مع الإهمال الطبي،لافتا إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي الوارد والخطا الطبي الجسيم.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق