التقدم والاشتراكية يندد بـ"إطلاق خفر السواحل الجزائرية للرصاص على شباب مغاربة"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن “استنكاره لما أقدمت عليه قواتُ خفر السواحل الجزائرية، بإطلاق الرصاص على شباب مغاربة، والمسِّ بحقهم في الحياة والسلامة، في الوقتِ الذي كان مفروضاً عليها تقديمُ الإغاثة التي كانوا محتاجين إليها في عرض البحر”.
وقال بلاغ للحزب، عقب ادتماع مكتب السياسي أمس الثلاثاء، إنه “يتطلعُ إلى أن يُجرى بحثٌ معمَّقٌ وشفافٌ في حيثيات الموضوع، وفق القانون، بما يُـــرتِّبُ المسؤوليات بشكلٍ لا لُبسَ فيه”.
وتوجه المكتبُ السياسي بأحر تعازيه لأسر الشابين المغربيين ضحيتـي فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعدية، معرباً عن أمله في تسليم السلطات الجزائرية جثمان أحدهما الذي لا يزال بالجزائر إلى عائلته.
وفي سياق آخر، تناول المكتب السياسي موضوع الدخول المدرسي الجديد، وذلك بشكل أولي في انتظار العودة إليه في الاجتماع اللاحق إلى جانب الدخول الجامعي، وقال البلاغ، إنه “بعد توقفه عند المعطيات التي أدلى بها وزير التربية الوطنية، بالمناسبة، أكد المكتب السياسي على أمله في أن تتوفر كافة الشروط الضرورية ليتم الدخول المدرسي في أحسن الظروف، سواء بالنسبة للتلاميذ أو بالنسبة للأساتذة وكافة مهنيي التعليم”.
وجدد المكتبُ السياسي تأكيده على ضرورة جعل الحكومة إصلاحَ المدرسةِ العمومية وتأهيلها على رأس الأولوياتِ فعليًّا، كما جاء ذلك في وثيقة النموذج التنموي، بما يسمح بتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص.
كما أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ أولى خطواتِ النجاح في إصلاح منظومة التربية والتكوين تقتضي، بالأساس، الإسراع في النهوض بالأوضاع المادية والمهنية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، من خلال تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية، وكذا توفير الحكومة للإمكانيات المالية اللازمة لإجراء هذا الإصلاح في أفضل الظروف.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية، الجزائرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
بارة: إصلاح الوضع في ليبيا يقتضي السماح للقضاء بمحاكمة الطبقة الحاكمة
أكد الأكاديمي والحقوقي محمد بارة أن إصلاح الوضع في ليبيا يقتضي السماح للقضاء بمحاكمة الطبقة الحاكمة.
وقال بارة في تدوينة عبر “فيسبوك” إن إصلاح الوضع في ليبيا والقضاء على الفساد يقتضي السماح للقضاء بالتحقيق ومحاكمة الطبقة الحاكمة من أعضاء مجلس رئاسي ومجلس نواب إلى مجلس دولة إلى وزراء.
وتابع: أما في ظل الحصانات وعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون وأمام القضاء لا يمكن إصلاح الأمور وتبقى الحصانات وسيلة لحماية وتستر للمجرمين.